الأربعاء - 24 نوفمبر 2021 - الساعة 05:59 م بتوقيت اليمن ،،،
وكالات
تحدث سياسي تونسي عن حجم الخروقات التي تتعرض لها وزارة الداخلية منذ سنوات حيث وصل الأمر إلى زرع خلايا أمنية تقوم بالتجسس.
وأوضح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في حوار بث في اذاعة شمس الخاصة الثلاثاء ان القضاء يحقق مع 6 او 7 مسؤولين امنيين بشان وجود خلية أمنية للتجسس على شخصيات هامة في البلاد وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين تعمل صلب وزارة الداخلية.
وأكد الشواشي ان التحقيقات الاولية كشفت لخلية تنشط لصالح أطراف داخل وخارج البلاد ولا علاقة لها بوزارة الداخلية.
واعاد غازي الشواشي سبب الاختراقات المتكررة لوزارة الداخلية لضعف اجهزة الدولة بعد الثورة.
وتاتي هذه المعطيات بعد أسبوع من قرار وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين فرض التقاعد الاجباري على 20 مسؤولا امنيا بعضهم على علاقة بحركة النهضة الاسلامية وفق ما يؤكده مراقبون.
وتعتبر وزارة الداخلية القوة الضاربة للحكم في تونس حيث يرى مراقبون ان السيطرة عليها يحيل الى السيطرة على المشهد العام في البلاد.
واتهمت العديد من الشخصيات السياسية عددا من الاحزاب بما فيها حركة النهضة بالعمل على التغلغل في اجهزة الدولة بما فيها وزارة الداخلية حيث افاد الوزير السابق محمد عبو مرارا بان تونس تعاني من محاولات الاحزاب الهيمنة على الإدارة ومفاصل الدولة.
وكان من بين الاسباب التي دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد الى اتخاذ اجراءاته الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي هو تطهير الادارة والوزارات بما فيها الداخلية من الهيمنة الحزبية ومن التدخلات.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس سعيّد إقالة المشيشي من رئاسة الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وعمد قيس سعيد الى وضع عدد من المسؤولين بما فيهم بعض القيادات الأمنية المتهمة بقربها من حركة النهضة على غرار لزهر لونقو المدير العام للمصالح المختصة سابقا (جهاز المخابرات).تحت الاقامة الجبرية.
وكان قيس سعيد أفاد في اغسطس/اب الماضي ان إن هناك من يريد "التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص.
ويرى قيس سعيد أن إصلاح وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية كفيلان بإنهاء دولة الإفلات من العقاب التي ترسخت خلال 10 سنوات من حكم الإسلام السياسي وحلفائه.
