صدى الساحل - المخا - متابعات
جددت المقاومة الوطنية استعدادها الكامل لإنهاء ملف الأسرى من خلال صفقة تبادل شاملة تقوم على مبدأ “الكل مقابل الكل”، دون أي شروط مسبقة، انطلاقا من موقف إنساني بحت يهدف إلى طي هذا الملف المؤلم ولمّ شمل الأسرى والمختطفين بأسرهم.
جاء ذلك في تصريح صحفي لأحمد الرحبي، مسؤول ملف الأسرى في المقاومة الوطنية، الذي جدد التأكيد على موقف المقاومة الداعي لإغلاق هذا الملف بما يحقق العدالة والكرامة للمحتجزين وذويهم، بعيدًا عن أي مزايدات سياسية أو حسابات فئوية.
وأوضح الرحبي أن تعنت مليشيا الحوثي ورفضها المتكرر للمبادرات المقدمة لتبادل الأسرى، يفاقم معاناة آلاف العائلات، خصوصًا في المناسبات الدينية التي تمر عليهم في ظل الغياب القسري لأبنائهم، ما يعكس استخفاف المليشيا بالقيم الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية.
وأضاف أن المليشيا مستمرة في ممارساتها القمعية، من اختطاف مدنيين وإخفاء قسري في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، دون أي مراعاة للحقوق الأساسية، ما يؤكد نواياها في تعقيد هذا الملف وحرمان الأسر من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وختم الرحبي تصريحه بتجديد الدعوة لمليشيا الحوثي إلى الكف عن استخدام ملف الأسرى كورقة ابتزاز، والتعامل معه بروح وطنية وإنسانية، مشددًا على أن المقاومة الوطنية ماضية في سعيها لبلوغ حل شامل يضع حدًا لمعاناة جميع المحتجزين دون استثناء.
