جرائم وانتهاكات

السبت - 26 يوليو 2025 - الساعة 05:55 م بتوقيت اليمن ،،،

صدى الساحل - متابعة خاصة





أطلق مواطنون وناشطون حقوقيون نداء استغاثة عاجلاً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والمحامي العام الأول القاضي قاهر مصطفى، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ورئيس نيابة استئناف عدن القاضي فضل الجوبحي، للتدخل السريع وإنهاء معاناة المواطن محمد نعمان فارع الحداد، المولود والمقيم في مفرق جبل حبشي بمحافظة تعز، والذي يتعرض لحبس تعسفي منذ أكثر من خمسين يوماً في العاصمة المؤقتة عدن.

وتفيد المعلومات والوثائق التي حصلت عليها صحيفة "صدى الواقع اليمني" أن المواطن الحداد، وهو مالك محل الحداد لمواد البناء، جرى استدراجه في يوم التروية 8 ذي الحجة 1446هـ (الموافق 14 يونيو 2025م) من محله الكائن في مفرق جبل حبشي إلى عدن، من قبل المدعو محمود ناجي محمد أحمد البردادي، أحد المتنفذين، حيث جرى احتجازه في شرطة المعلا على ذمة شكوى كيدية قدمها الأخير إلى نيابة المعلا الابتدائية.

ورغم مرور 36 يوماً على احتجازه، لم تصدر النيابة أي قرار اتهام بحقه، ما اضطرها للإفراج عنه دون اتخاذ إجراءات قانونية، بعد الدفع القانوني المقدم من محامي الحداد بعدم الاختصاص المكاني، وتوجيهات صادرة من نيابة استئناف جنوب عدن، إضافة إلى أوامر واضحة من النائب العام بالإفراج الفوري عنه.

لكن، ووفقاً للوثائق ذاتها، لم تمضِ ساعات على الإفراج عنه حتى عاد المدعو محمود ناجي محمد، برفقة مندوب من شرطة الممدارة، ليقوم باقتياده مجدداً من شرطة المعلا إلى شرطة الممدارة، حيث لا يزال محتجزاً منذ تاريخ 2025/7/9م وحتى اللحظة، دون عرضه على القضاء أو تمكينه من المثول أمام محكمة الشيخ عثمان، التي زُعم أن احتجازه مرتبط بقضية تنفيذ حكم ضد شخص آخر لا تربطه به أي صلة.

وأكدت مصادر قانونية أن استمرار احتجاز المواطن الحداد بهذه الطريقة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور وحقوق الإنسان، وتواطؤًا خطيرًا بين بعض الجهات الأمنية والنفوذ الشخصي.

ودعت أسرة الحداد وناشطون حقوقيون كافة المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية إلى تبني هذه القضية وتحويلها إلى قضية رأي عام، لما تمثله من نموذج فجّ لانتهاك حقوق المواطن اليمني البسيط تحت غطاء النفوذ والسلطة.

كما طالبوا بإطلاق سراحه فوراً وفتح تحقيق شفاف ومستقل في جميع التجاوزات والانتهاكات التي رافقت واقعة احتجازه، ومحاسبة كل من تورط في هذا التعسف الجسيم.