الثلاثاء - 16 سبتمبر 2025 - الساعة 03:04 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - عدن
أكد محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، على ضرورة تعزيز العلاقات التاريخية بين اليمن والصين، والانتقال بها من مرحلة الشراكة التقليدية إلى خطوات عملية في الاستثمار والتنمية، من خلال تشكيل لجنة اقتصادية وتنموية مشتركة بين عدن وشنغهاي لإعداد خارطة طريق للتعاون الاستثماري في المجالات الحيوية.
وجاء ذلك خلال كلمة المحافظ نيابة عن الوفد الحكومي في حفل افتتاح دورة كبار الموظفين بمدينة شنغهاي، والتي تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاقية التوأمة بين المدينتين عام 1995، مؤكداً الحرص على تفعيل الاتفاقية والبناء على ما تحقق منها لتعزيز الشراكة وخدمة المصالح التنموية للمدينتين.
وأشار لملس إلى أن العلاقات اليمنية-الصينية تمتد جذورها لسنوات طويلة، لافتاً إلى أن العام المقبل سيشهد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون ضمن إطار مبادرة “الحزام والطريق”.
وأوضح المحافظ أن اليمن تمتلك فرصاً واعدة في قطاعات استراتيجية متعددة، تشمل النفط والغاز الطبيعي والغاز المسال، إضافة إلى المعادن مثل الذهب والنحاس والزنك والسيليكون، فضلاً عن الثروة السمكية التي توفر فرصاً كبيرة للصيد الصناعي والتصنيع والتصدير إلى الأسواق الصينية.
كما شدد على الأهمية الاستراتيجية لموقع اليمن وموانئه، لا سيما ميناء عدن، باعتباره محوراً أساسياً للتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق”، بما يحقق منافع متبادلة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد لملس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وتقديم كافة التسهيلات والضمانات القانونية والتشريعية لضمان نجاح واستدامة المشاريع، مشيراً إلى أن الاستثمار في اليمن يمثل ركيزة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الصين، وليس مجرد تعاون اقتصادي.
ودعا المحافظ الشركات الصينية للاستثمار في مشاريع استراتيجية وحيوية، ومن بينها إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن العاصمة عدن باتت جاهزة إدارياً ولوجستياً وأمنياً لاستقبال هذه المشاريع بعد استعادة مؤسسات الدولة.
واختتم المحافظ كلمته بالتقدير لقرار الصين بإعفاء الصادرات اليمنية الموجهة إليها من الرسوم الجمركية، واصفاً الخطوة بالإيجابية التي ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع الإعلان عن توقيع بروتوكول الإعفاء الشهر المقبل في شنغهاي، بما يعزز فرص الشراكة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي المستقبلي.
