الأربعاء - 24 سبتمبر 2025 - الساعة 11:07 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعة خاص
أثار مصرع المتهم الرئيسي في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين، محمد صادق المخلافي، خلال حملة أمنية في «تبة الوكيل» جدلاً واسعاً بعد انتشار مقطع مصوّر لاعترافاته قبل يومين، وتوجيه اتهامات من ناشطين بأن بعض الموقوفين الذين أعلنت الشرطة ضبطهم اعتُقلوا لأهداف متعددة لا صلة لبعضهم بالحادثة ما رفع مطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف وخاصة الذين تم استعراض ضبطهم من قبل مدير امن مديرية نأمشرعة وحدنان .
وأعلنت شرطة محافظة تعز اليوم مقتل المدعو محمد صادق سرحان المتهم الرئيسي بتنفيذ عملية اغتيال إفتهان المشهري، أثناء مقاومته لحملة أمنية في منطقة «تبة الوكيل»، فيما أفادت بأنها ضبطت أيضا شخصين آخرين ولا تزال المواجهات جارية مع مطلوبين آخرين. وبذلك وصل عدد الموقوفين إلى عشرة، بحسب بيانات سابقة لشرطة المحافظة.
وقبل مصرعه بيومين، انتشر على منصات التواصل مقطع مصوّر يُظهر المخلافي يتحدّث عن دوافعه ويوثق اعترافات تضمنت سردًا لخلافات سابقة مع المديرة، وحكاية منازعات حول مستحقات رواتب ووساطات محلية، بحسب ما ورد في المقطع. وذكر محمد صادق في التسجيل أسماء أشخاص قال إنهم تواصلوا معه أو وعدوه بـ«الدعم والحماية»، ومن بينهم الإشارة إلى محمد سعيد المخلافي ووجود دور دفاعي/حاضن مرتبط باسم الشيخ حمود المخلافي، بحسب نص المقطع المتداول.
أعاد انتشار المقطع ومقتل المتهم الأول إلى الواجهة مسألة مصداقية الإجراءات الأمنية وطبيعة الاعتقالات التي تلت الحادثة. فقد أثار ناشطون وحقوقيون تساؤلات واسعة حول أن بعض الموقوفين الذين أعلنت عنهم الأجهزة الأمنية «قد لا تكون لهم علاقة بالجريمة»، واصفين اعتقالاتٍ من هذا النوع بأنها قد تُستعمل لأهداف عدة منها: تهدئة الشارع، استهداف سياسي أو اجتماعي لأفراد أو فصائل، أو كإجراءات انتقائية لتصوير «انتصارات» أمام الرأي العام. هذه الاتهامات نسبت إلى ناشطين ومصادر محلية ولم تُحسم بعد بإجراءات قضائية علنية.
من جهتها، تؤكد الشرطة أن جميع عمليات الضبط جزء من حملة أمنية تهدف لتجفيف بؤر الفوضى والإمساك بمطلوبين، وتقول إنها تواصل التحقيقات للحكم على مدى علاقة كل موقوف بالجريمة. غير أن المجتمع المدني والعائلة يطالبون الآن بتحقيق مستقل وعلني يوضح مدى علاقة كل موقوف بالأدلة، ويكشف عن أي متسترين أو حاضنين — وعلى رأسهم كل من وردت أسماؤهم في التسجيلات أو في بيانات الأجهزة الأمنية.
تدفع هذه التطورات المطالب الشعبية إلى مطالبة الجهات القضائية والأمنية بـ:
فتح تحقيق شفاف وسريع يبيّن الاتهامات الثابتة بحق كل موقوف.
تجنب الاعتقالات الانتقائية التي قد تُستخدم لأغراض سياسية أو لتهدئة الانفعالات دون تقديم أدلة.
تقديم أي متهمين للمحاكمة علناً مع حماية الشهود وإجراءات تحري تمنع تسريبات تُضعف مجرى التحقيق.
ختامًا، يبقى مقتل المخلافي وظهور اعترافاته المصوّرة وإعلان اعتقالاتٍ مُثيرة للجدل اختبارًا آخر لقدرة مؤسسات الأمن والقضاء في تعز على معالجة جريمة هزّت الرأي العام، وتقديم ملف واضح يقطع الشكوك ويؤمّن طمأنينة المجتمع إلى أن العدالة ستأخذ مجراها دون تمييع أو استغلال سياسي.
