صدى الساحل - إب - متابعات
فجّرت المخاوف المتصاعدة من انتشار السرطان في محافظة إب، وسط اليمن، موجة غضب واسعة في أوساط السكان والناشطين، على خلفية استمرار استخدام مياه الصرف الصحي في ري مزارع الخضروات وطرح منتجاتها في الأسواق، وسط اتهامات لسلطات مليشيا الحوثي الإرهابية بالتقاعس عن وقف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها، رغم التحذيرات المتكررة من تداعياتها الخطيرة على صحة المواطنين.
وتصاعدت المطالبات الشعبية بوقف ما وصفه ناشطون وأكاديميون بـ«الكارثة البيئية والصحية»، عقب تداول مقاطع مصورة توثق سقي محاصيل زراعية بمياه المجاري في عدد من مناطق المحافظة، قبل تسويقها وبيعها للمستهلكين دون إجراءات رقابية تضمن سلامتها.
وتحدث مواطنون عن إصابة عدد من أفراد أسرهم بأمراض سرطانية خطيرة، وسط مخاوف من ارتباط بعض هذه الحالات بتناول الخضروات الملوثة، في وقت أبدى فيه أطباء ومختصون قلقهم إزاء تزايد الإصابات بالأورام في المحافظة، وظهور حالات يشتبه في ارتباطها بالتلوث البيئي.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة تحذيرية واسعة شارك فيها مئات الناشطين، وانضم إليها أطباء وأكاديميون، حمّلوا سلطات مليشيا الحوثي المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات، نتيجة غياب الرقابة الفاعلة وعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المزارعين والمتورطين في تلويث المحاصيل الزراعية.
وفي مؤشر على حجم المخاوف الصحية، كشفت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمحافظة إب عن تزايد أعداد المرضى والمراجعين لمركز الأمل لعلاج الأورام، حيث استقبل المركز، السبت الماضي، 70 حالة من المرضى والمراجعين الجدد.
ونقل إعلام المؤسسة عن استشاري الأورام وأمراض الدم بالمركز، الدكتور بهيج المريسي، إبداءه مخاوفه من الارتفاع المستمر في الإصابات الجديدة، مشيراً إلى أن المركز يسجل يومياً ما بين 5 و10 حالات إصابة مؤكدة بالسرطان.
وسبق للمؤسسة أن كشفت، في تقارير سابقة، عن تسجيل 7,780 حالة إصابة بالأورام السرطانية في المحافظة حتى يناير 2026، وسط تحذيرات من تزايد الأعداد وظهور أنواع من الأورام يُشتبه في ارتباطها بالتلوث البيئي.
وامتدت المخاوف إلى اليمنيين المقيمين في مصر، إذ أفاد عدد منهم بأن نسبة كبيرة من مرضى السرطان اليمنيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات القاهرة ينحدرون من محافظة إب، الأمر الذي يستدعي، بحسب تعبيرهم، إجراء دراسات علمية جادة للكشف عن أسباب هذه الظاهرة.
وفي السياق ذاته، أشار الصحفي محمد مزاحم، وهو أحد المتعافين من مرض السرطان والمقيم حالياً في القاهرة، إلى أن أطباء مصريين باتوا يتساءلون باستمرار عن ارتفاع أعداد المصابين اليمنيين القادمين من إب، وعن طبيعة الأغذية التي يتناولها السكان والظروف البيئية التي يعيشون فيها.
وأمام تصاعد هذه المخاوف، دعا البروفيسور نعمان فيروز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في المحافظة إلى تحمل مسؤولياتها العلمية والبحثية، والتحرك للكشف عن الأسباب المحتملة لارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان.
وتساءل فيروز، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، عن دور الجامعات السبع الموجودة في المحافظة، وإمكانية توظيف إمكاناتها البشرية والمخبرية لدراسة الظاهرة وفحص مصادر المياه والغذاء والتربة، والتحقق من تأثير مشكلات الصرف الصحي والتلوث البيئي على صحة السكان.
وطالب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، خصوصاً كليات الطب والعلوم والهندسة والبيئة والصحة العامة، بتشكيل فريق بحثي مستقل ومشترك لتنفيذ دراسة ميدانية شاملة، تتضمن تحديد معدلات الإصابة بالسرطان ومقارنتها بالمعدلات الوطنية، وفحص العوامل البيئية والصحية التي قد تسهم في انتشار المرض.
وشدد فيروز على ضرورة تحويل المؤسسات الأكاديمية إلى مراكز فاعلة في معالجة المشكلات التي تهدد المجتمع، وتسخير البحث العلمي لحماية حياة المواطنين، بدلاً من حصره في الأغراض الأكاديمية والترقيات والتقييمات.
وعقب هذه الدعوات، أعلنت جامعة إب تكليف لجنة علمية متخصصة بدراسة مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية، والتحقق من علاقتها المحتملة بتزايد الإصابات السرطانية.
وذكرت الجامعة أن اللجنة ستنفذ نزولاً ميدانياً إلى المناطق المستهدفة، وتجري تحليلات بيئية، وصولاً إلى إعداد نتائج وتوصيات علمية ورفعها إلى الجهات المعنية، تمهيداً لتحويلها إلى إجراءات وحلول عملية تحمي الإنسان والبيئة.
غير أن طبيب القلب جلال طاهر القباطي اعتبر أن خطورة استخدام مياه المجاري في ري المحاصيل الزراعية لا تحتاج إلى مزيد من التأخير أو الاكتفاء بتشكيل اللجان، مؤكداً وضوح المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الممارسات.
ودعا القباطي، في منشور على فيسبوك، الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى التحرك المباشر وضبط المزارعين المتورطين في استخدام مياه الصرف الصحي لري الخضروات، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه المخالفات.
من جهته، أكد الدكتور جمال محمد فارع الحبيشي، الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدولي، أن استمرار ري الخضروات بمياه المجاري في إب تجاوز مرحلة المخالفات الزراعية، وأصبح تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وحياتهم، في ظل عجز سلطات الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي عن وضع حد لهذه الممارسات.
وأوضح الحبيشي، في مقال تناول فيه القضية، أن التحذيرات والحملات الرقابية التي تظهر بين الحين والآخر لم تنجح في إنهاء الظاهرة، إذ سرعان ما يستأنف بعض المزارعين استخدام مياه الصرف الصحي بمجرد انتهاء الحملات ومغادرة الفرق الرقابية.
ولفت إلى أن المسؤولية لا تقتصر على المزارعين الذين يستخدمون المياه الملوثة، بل تشمل أيضاً الجهات التي تعلم بهذه التجاوزات وتمتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنعها ومحاسبة المتورطين فيها.
وانتقد الحبيشي أولويات سلطات مليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنها تتشدد في تحصيل الجبايات والرسوم والإتاوات من المواطنين، بينما تتراجع عن أداء واجباتها الأساسية في حماية صحتهم وضمان سلامة غذائهم، رغم خطورة التهديدات الصحية والبيئية التي تواجه المحافظة.
واستند الأكاديمي إلى عدد من التشريعات اليمنية التي تجرّم تلويث البيئة وتعريض حياة المواطنين للخطر، بينها قانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995، الذي تحظر المادة (50) منه تصريف المواد والمنتجات السامة أو الخطرة في البيئة، فيما تنص المادة (85) على عقوبات بحق المتسببين عمداً في تصريف المواد الملوثة في المياه أو التربة أو الهواء، إذا ترتب على ذلك ضرر بيئي، وفق شروط تطبيق النص.
كما أشار إلى المادة (140) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994، التي تقرر عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات لمن يعرض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر من خلال وضع مواد سامة أو ضارة في مصادر المياه أو الأماكن المخصصة للاستخدام العام، متى توافرت شروط انطباق النص.
وشدد الحبيشي على ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات الجنائية لكل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، سواء من المزارعين أو موردي المنتجات الزراعية أو المسؤولين الذين أهملوا واجباتهم القانونية، مؤكداً أن استمرار بيع المحاصيل الملوثة، بما فيها منتجات قال إنها تُنقل من صنعاء، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي والصحة العامة.
وفي موازاة ذلك، تزايدت الاتهامات الموجهة لسلطات مليشيا الحوثي بالتغاضي عن الكارثة، والاكتفاء بإصدار تعميمات وقرارات شكلية تحت ضغط الحملات الإعلامية، دون اتخاذ إجراءات عملية تضمن وقف استخدام مياه المجاري في الزراعة ومحاسبة المتورطين.
واتهم الإعلامي ماجد ياسين الجهات المعنية في سلطات المليشيا بعدم الجدية في التعامل مع القضية، مشيراً إلى أنها تكتفي بإصدار القرارات والتوجيهات عقب تصاعد الانتقادات الشعبية، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع بإجراءات حازمة تنهي المشكلة.
بدوره، حمّل الناشط عزام محمد مليشيا الحوثي مسؤولية استمرار الكارثة، مشيراً إلى أن المواطنين يشترون خضروات ملوثة بمياه المجاري ويستهلكونها في منازلهم، ثم يتحملون بأنفسهم تكاليف العلاج وتبعات الأمراض التي قد تصيبهم وتصيب أطفالهم.
وانتقد الناشط عمرو الحبيشي، بدوره، ما وصفه بازدواجية تعامل سلطات المليشيا مع القضايا العامة، متهماً إياها بالتقاعس عن ملاحقة المتورطين في تلويث المحاصيل الزراعية، مقابل تشديد إجراءاتها الأمنية لقمع المواطنين والناشطين والمحتفلين بالأعياد الوطنية.
وأشار الحبيشي إلى أن السلطات الحوثية كان بإمكانها إنهاء هذه الممارسات لو تعاملت معها بالصرامة ذاتها التي تستخدمها في ملاحقة المشاركين في احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر، في إشارة إلى التناقض بين تشديد القبضة الأمنية وإهمال المخاطر التي تهدد حياة السكان.
وتكشف هذه التطورات عن أزمة رقابية وصحية متفاقمة في محافظة إب، في ظل استمرار تداول محاصيل يُشتبه في تلوثها، وتصاعد المطالبات بتحقيق مستقل يكشف حقيقة أسباب ارتفاع الإصابات السرطانية، ويحدد المسؤوليات، ويضع حداً للممارسات التي تهدد صحة ملايين المواطنين.