صدى الساحل - بقلم - احمد حوذان
تخيلوا لو أن البرلمان اليمني، صاحب الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية، تعامل منذ اللحظة الأولى لانقلاب مليشيا الحوثي باعتبارها عصابة مسلحة اغتصبت مؤسسات الدولة وصادرت إرادة الشعب، فاستثمر مكانته الدستورية والسياسية ليجعل من هذا الانقلاب قضية وطنية ودولية لا تقبل المساومة، وليفرض على العالم التعامل مع الجماعة في ضوء جرائمها ومشروعها القائم على هدم الدولة، لا باعتبارها سلطة سياسية طبيعية أو طرفاً يمتلك حق تمثيل اليمنيين.
تخيلوا لو أن البرلمان تحرك مبكراً لملاحقة قيادات الحوثي في الخارج، وفي مقدمتهم محمد عبدالسلام، ووضع تحركاتهم وشبكاتهم وعلاقاتهم المالية والسياسية أمام المساءلة الدولية، بدلاً من تركهم يتنقلون بين العواصم مستغلين رخاوة الموقف اليمني وانقسام مؤسسات الشرعية. وتخيلوا لو أن البرلمان جعل من جرائم الجماعة ملفاً دائماً أمام البرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية، مستنداً إلى ما ارتكبته من قتل واختطاف وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وزراعة للألغام وتدمير لمؤسسات الدولة.
لم تكن تلك فرصة عادية؛ فالبرلمان كان يمتلك شرعية دستورية ومكانة سياسية تتيحان له أن يكون رأس حربة في معركة استعادة الجمهورية، وأن يحول الانقلاب من واقع تفرضه المليشيا بقوة السلاح إلى قضية قانونية وسياسية تلاحق مرتكبيه. ومنذ أول جلسة عقدها في مدينة سيئون، كان يفترض أن يضع البرلمان خريطة طريق واضحة لمواجهة الانقلاب، وأن يعلن أن ما حدث ليس خلافاً سياسياً على السلطة، بل اعتداء مسلح على الدولة والدستور والجمهورية.
كان بمقدوره أن يبدأ بتشكيل لجان متخصصة لتوثيق الانتهاكات، وإعداد ملفات قانونية بشأن القيادات المتورطة، ومخاطبة البرلمانات العربية والدولية، ومطالبة الحكومات بتقييد تحركات المتورطين وملاحقة شبكات تمويل الجماعة، وفق القوانين والاختصاصات المعمول بها. لكنه فرّط في كثير من تلك الفرص، تاركاً الجماعة تتمدد بجرائمها الفظيعة ضد اليمنيين، مستفيدة من حالة الانقسام والصراع داخل معسكر الشرعية، ومن غياب موقف مؤسسي يوازي حجم الكارثة التي صنعتها.
لقد سعى حزب المؤتمر الشعبي العام، بعد الانقلاب، إلى حراسة ما تبقى من مؤسسات الجمهورية ومنع المليشيا من الانفراد المطلق بالدولة ومصادرة هويتها الوطنية. وحاول الحفاظ على مساحة للشراكة السياسية، انطلاقاً من مسؤوليته تجاه النظام الجمهوري وما تبقى من مؤسساته، لكن الجماعة لم تكن تؤمن بشراكة حقيقية، ولم تقبل بوجود طرف سياسي يحتفظ باستقلال قراره أو يمتلك موقفاً خارج إرادتها.
وتوجت تلك المواجهة بانتفاضة الثاني من ديسمبر 2017 التي قادها الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورفيق دربه الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، في ملحمة وطنية استهدفت كسر طوق الكهنوت واستعادة القرار الوطني. وانتهت الانتفاضة باستشهادهما في جريمة غادرة كشفت عن الوجه الحقيقي للجماعة التي لا تقبل شريكاً، ولا تعترف بتعدد سياسي، ولا ترى في مؤسسات الدولة سوى أدوات ينبغي إخضاعها لمشروعها.
كانت تلك اللحظة كافية لإسقاط كل أوهام الشراكة، وكان يفترض أن تكون درساً سياسياً وتاريخياً لا ينساه أعضاء مجلس النواب، وأن يدركوا أن الجماعة لا تريد برلماناً مستقلاً ولا مؤسسات دستورية، وإنما واجهات تمنح مشروعها الانقلابي مظهراً مؤسسياً زائفاً.
لكن المشهد الأصعب تمثل في بقاء نفر من أعضاء مجلس النواب تحت سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، برئاسة يحيى الراعي، واستمرار بعضهم في المشاركة في أعمال ومواقف استُخدمت لمنح المليشيا غطاءً تشريعياً وسياسياً. وهكذا تحولت المؤسسة التي يفترض أن تكون صوت الشعب ورقيباً على السلطة إلى واجهة استُخدمت في تمرير إجراءات وقرارات تخدم الانقلاب، وتمنح المليشيا مظهراً دستورياً لا تستحقه.
لقد تذرع أولئك النواب بالضغوط الأمنية والخوف على المصالح والأسر، وهي ظروف لا يمكن إنكار قسوتها في ظل سجل الجماعة الحافل بالاختطافات والتعذيب والتهديد ومصادرة الحريات. لكن تلك الظروف لا يمكن أن تتحول إلى صك مفتوح لتبرير المشاركة في شرعنة الانقلاب أو تمرير قرارات تخدم مليشيا اغتصبت الدولة. وهنا يجب التمييز بين من بقي تحت الإكراه والتهديد، ومن اختار بإرادته أن يكون جزءاً من واجهة الانقلاب، ومن تورط في تسهيل جرائمه أو منحها غطاءً سياسياً وتشريعياً.
وتنهار كثير من مبررات التردد حين نقارن ظروف بعض النواب بتضحيات الأبطال في جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي والجوف. هناك رجال تركوا أطفالهم وأمهاتهم وزوجاتهم خلفهم في مناطق سيطرة الحوثيين، بلا معيل ولا إمكانيات، والتحقوا بجبهات الدفاع عن الجمهورية. ولم يتمكن كثير منهم من إحضار أسرهم إلى مناطق الشرعية، أو حتى زيارتها والاطمئنان عليها، واستشهد بعضهم قبل أن يلتقي بأطفاله أو يودع أسرته، فيما أمضى آخرون سنوات بعيداً عن منازلهم، ولم يقايضوا موقفهم الجمهوري بمنصب أو امتياز أو حصانة.
وهنا يبرز السؤال الذي لا يستطيع التاريخ تجاوزه: كيف استطاع الجندي أن يترك أسرته وبيته وحياته دفاعاً عن الجمهورية، بينما عجز بعض من يفترض أنهم يمثلون الشعب عن اتخاذ موقف يليق بمسؤوليتهم الدستورية؟ وهل كانت عضوية البرلمان أغلى من دماء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الدولة؟ وهل كانت الامتيازات والمناصب تستحق أن تبقى المؤسسة التشريعية أسيرة مليشيا الحوثي؟
والحقيقة أن أبواب المناطق المحررة ومؤسسات الشرعية كانت متاحة أمام النواب من مختلف الانتماءات الحزبية، سواء كانوا من المؤتمر الشعبي العام أو التجمع اليمني للإصلاح أو الحزب الاشتراكي أو التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. وكان بإمكانهم الانتقال وممارسة دورهم البرلماني والوطني من مناطق الشرعية، بعيداً عن سيطرة المليشيا وضغوطها، دون أن يكون الانتماء الحزبي أو السياسي عائقاً أمام اتخاذ موقف جمهوري واضح.
وليس المقصود هنا وضع جميع النواب في سلة واحدة، أو تجاهل ما تعرض له بعضهم من تهديد وإكراه، وإنما وضع المسؤولية في موضعها الصحيح، ومحاسبة من اختار خدمة الانقلاب بإرادته، وفق ما تثبته الوقائع والأدلة.
واليوم، وبعد مخاض طويل، أقر مجلس النواب قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية بصيغته النهائية، في خطوة تأخرت كثيراً، لكنها تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة القانونية والتشريعية مع الجماعة. وإن كانت هذه الخطوة قد جاءت متأخرة، فإن اتخاذها أفضل من استمرار التأجيل، غير أن قيمتها الحقيقية لن تقاس بعدد الأصوات التي أيدتها، بل بما ستتبعه من إجراءات عملية داخل اليمن وخارجه.
فلا يكفي أن يقر البرلمان قانوناً ثم يتركه حبيس الأدراج، ولا يكفي أن يعلن موقفاً وطنياً ثم ينتظر من العالم أن يتبناه من تلقاء نفسه. فالتصنيف اليمني يمثل أساساً قانونياً وسياسياً مهماً، لكنه لا يعني تلقائياً أن جميع دول العالم تبنت التصنيف ذاته، ولا يغني عن التحرك الدبلوماسي وتقديم الملفات والأدلة إلى الجهات الدولية المختصة.
إن المطلوب تحويل هذا القانون إلى برنامج عمل وطني متكامل، يبدأ بمراجعة آثار الانقلاب على مؤسسات الدولة، ولا ينتهي عند ملاحقة القيادات والشبكات المتورطة في الجرائم والانتهاكات. وعلى البرلمان أن يتابع تنفيذ القانون، وأن يخاطب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية والدبلوماسية اللازمة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما ارتكبته مليشيا الحوثي بحق اليمنيين.
كما ينبغي أن تتجه الجهود إلى ملاحقة القيادات الموجودة في الخارج، وإعداد ملفات موثقة بشأن أنشطتها وشبكات تمويلها ودعمها، وفي مقدمتها القيادات التي تتولى تمثيل الجماعة والتحرك باسمها في العواصم والمنابر الدولية، وتقديم ما يتوافر من أدلة إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في الإجراءات الممكنة بحق المتورطين.
ولا يجوز أن تقف مسؤولية البرلمان عند التصنيف وحده؛ فهناك مسؤولية أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في مراجعة أوضاع النواب الذين لا يزالون يعملون من داخل مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، خصوصاً من ثبتت مشاركتهم بإرادتهم في شرعنة قرارات الجماعة أو تمرير تشريعات تخالف الدستور والقوانين النافذة.
إن على البرلمان أن يراجع كل صفة تمثيلية أو دبلوماسية أو تفويض رسمي يستمده هؤلاء من مؤسسات الشرعية، وأن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء أو إبطال ما يثبت استخدامه لخدمة الانقلاب، وألا تبقى صفة الجمهورية غطاءً لمن يعمل على تقويضها. كما يتوجب إحالة الملفات التي تتضمن أدلة على تسهيل الانقلاب أو الإضرار بمؤسسات الدولة أو المشاركة في الجرائم والانتهاكات إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، للتحقيق وتحديد المسؤوليات وتقديم من تثبت إدانته إلى المحاكمة العادلة.
فعضوية البرلمان ليست حصانة مطلقة من المساءلة، ولا يجوز أن تتحول إلى مظلة تحمي من يستغل الصفة العامة للإضرار بالدولة والشعب. وفي المقابل، فإن العدالة لا تقبل الأحكام الجماعية، وإنما تقتضي التمييز بين المكره والمتواطئ، وبين من اضطرته ظروف التهديد إلى البقاء، ومن اختار أن يكون أداة في يد المليشيا.
ومن هنا، فإن على مجلس النواب أن يوجه مذكرات واضحة إلى مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة حقوق الإنسان، كلٌّ في نطاق اختصاصه، للبدء في إعداد الملفات القانونية والحقوقية المتعلقة بالجرائم والانتهاكات، وملاحقة المسؤولين عنها، وعدم ترك الضحايا وحدهم في مواجهة ذاكرة النسيان.
وعلى وزارة حقوق الإنسان أن تجمع وتوثق ملفات الاختطافات والتعذيب والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام والتهجير القسري وحصار المدن واستهداف المدنيين، وأن تقدمها إلى الهيئات والمنظمات الدولية بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. فهذه الجرائم ليست أرقاماً في تقارير سنوية، بل شواهد دامغة على طبيعة المشروع الذي يواجهه اليمنيون منذ سنوات.
أما مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، فعليهما القيام بمسؤوليتهما في التحقيق وجمع الأدلة وملاحقة المتورطين، سواء تعلق الأمر بالقيادات الميدانية أو المسؤولين عن إصدار الأوامر أو من تولوا تسهيل الجرائم وتوفير الغطاء لها، وفق قواعد الاختصاص والإجراءات القضائية.
ولا ينبغي إغفال الحرب التي تديرها الجماعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وشبكات التحريض الرقمية. فقد تجاوز استخدامها لهذه المنصات حدود الدعاية السياسية إلى التعبئة الطائفية والتحريض على العنف وتبرير الجرائم وتجنيد الأطفال وترويج خطاب الكراهية ضد اليمنيين ومؤسسات جمهوريتهم.
ومن واجب الدولة أن تواجه هذا النشاط وفق القانون، وأن توثق المحتوى الذي يتضمن تحريضاً على العنف أو دعوات للتجنيد أو تمجيداً للجرائم، وأن تخاطب إدارات المنصات الرقمية بشأن الحسابات والمحتوى المخالف لسياساتها، وتقدم البلاغات والأدلة اللازمة، دون تحويل المواجهة إلى استهداف لحرية التعبير أو للآراء السياسية لمجرد اختلافها.
إن مليشيا الحوثي لم تستخدم السلاح وحده في حربها على اليمنيين، بل سخرت التعليم والإعلام والمنابر الدينية والمؤسسات وشبكات التواصل في صناعة جيل مشحون بالكراهية والتعبئة، وتبرير العنف، وتكريس الولاء لمشروعها على حساب الهوية الوطنية. ومن ثم فإن المواجهة لا بد أن تشمل هذه المسارات جميعاً، وألا تظل الدولة أسيرة ردود الأفعال المتأخرة.
لقد آن الأوان أن تتحول مؤسسات الشرعية من سياسة انتظار الأحداث إلى صناعة الموقف، وأن تتكامل أدوار البرلمان والحكومة والقضاء ووزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان والأجهزة المختصة، في معركة قانونية ودبلوماسية وحقوقية لا تقل أهمية عن معركة استعادة الأرض والمؤسسات.
إن الجمهورية ليست مجرد علم يرفع، ولا عضوية برلمانية يحتفظ بها أصحابها، ولا منصباً رسمياً يتوارثه السياسيون، بل هي أمانة ودم وموقف تاريخي. ومن يملك صفة الدولة عليه أن يدافع عنها، ومن يتولى تمثيل الشعب عليه أن يكون وفياً لتضحياته، لا أن يستخدم موقعه لتوفير غطاء لمن انقلب على إرادته.
لقد دفع اليمنيون أثماناً باهظة من دمائهم وحرياتهم ومستقبل أبنائهم، ومن حقهم أن يروا مؤسسات الجمهورية تعمل من أجلهم، وأن يخضع كل من استغل منصبه أو صفته العامة للإضرار بالدولة للمساءلة، مهما كان موقعه أو انتماؤه.
والتاريخ لن يقف عند حدود ما أقره البرلمان اليوم، بل سيطرح السؤال الذي سيظل يلاحق هذه المؤسسة ورجالها: ماذا فعلتم حين اختُطفت الدولة؟ وأين كانت مواقفكم حين تحولت مؤسسات الجمهورية إلى أدوات في يد من انقلب عليها؟ وماذا قدمتم حين كان اليمنيون يتركون أبناءهم في البيوت ويذهبون إلى الجبهات دفاعاً عن وطن لم يقبلوا التفريط فيه؟
تلك هي المحاسبة التي لا تسقط بالتقادم في ذاكرة الشعوب، وتلك هي المسؤولية التي لا تعفي منها المناصب ولا تحمي منها الحصانات.
فالجمهورية لا تحتاج إلى من يحتفظ باسمها في بطاقة عضويته، بل إلى رجال يحملون مسؤوليتها في المواقف، ويدافعون عنها حين تكون في أشد لحظات الخطر.