الخميس - 31 يوليو 2025 - الساعة 03:32 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعة خاصة
كشفت مصادر حكومية مطلع، عن وجود 147 مؤسسة وهيئة تابعة للدولة لا تقوم بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني، في مخالفة صريحة للوائح المالية والقوانين الناظمة للعمل المؤسسي، وسط اتهامات بضلوع قيادات سياسية وعسكرية وحزبية في تعطيل عملية التوريد.
وبحسب المعلومات، فقد تركزت المؤسسات المخالِفة في عدد من المحافظات المحررة، وجاء توزيعها على النحو التالي:
37 مؤسسة في محافظة مأرب
22 مؤسسة في حضرموت
19 مؤسسة في شبوة
18 مؤسسة في تعز
12 مؤسسة في المهرة
39 مؤسسة ضمن إقليم عدن وتشمل (عدن، أبين، لحج، الضالع)
ويعزو مراقبون هذه الاختلالات إلى هيمنة شبكات نفوذ حزبية وعسكرية على موارد الدولة، ما يحول دون توريدها إلى خزينة البنك المركزي، الأمر الذي يُفاقم من الأزمة الاقتصادية، ويقوض جهود الحكومة في إدارة السياسة النقدية.
وتتزامن هذه التسريبات مع مطالبات واسعة بإجراء مراجعة شاملة لوضع الإيرادات في المحافظات المحررة، وإلزام الجهات الرسمية بالتوريد الكامل وفقًا للقانون، بما يعزز من قدرة الدولة على دفع الرواتب وتحقيق الاستقرار المالي.
