الجمعة - 01 أغسطس 2025 - الساعة 03:35 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - يحيى سنان
أطلق ورثة القاضي الراحل محمد عبدالإله إبراهيم القصار نداءً إنسانياً وقانونياً عاجلاً، ناشدوا فيه الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية، بالتدخل العاجل لإنصافهم واستعادة حقوقهم الموروثة بعد أكثر من خمسين عاماً من الاستحواذ والتهميش.
وقال الورثة في بيان صحفي صادر عنهم، إن أحد أعمامهم، ويدعى عبدالكريم محمد عبد الإله القصار، استغل نفوذه العسكري في العقود الماضية، واستولى منفرداً على التركة المملوكة لوالدهم، والتي تشمل عقارات وأراضٍ واسعة داخل مدينة تعز وخارجها، بالإضافة إلى ممتلكات منقولة وثمينة تقدر بمئات الملايين.
وأشار البيان إلى أن تقسيم التركة الأصلية تم بعد وفاة الجد عبد الإله إبراهيم القصار عام 1368هـ، وشملت فروزاً واضحة ومحددة، إلا أن تركة القاضي محمد عبدالإله لم تُقسم منذ وفاته عام 1376هـ، وظلت محتجزة بيد أحد الورثة الذي أخفى وثائقها الأصلية وتصرّف بها دون وجه حق، رغم مطالبات متكررة من بقية الورثة.
وأكد الورثة أنهم لجأوا إلى القضاء منذ عام 2019م، وقدموا وثائق تثبت استحواذ المذكور على التركة، إلا أن إجراءات التقاضي طالت، وشهدت محاولات للتأثير على مسار القضية، وبيع أجزاء من التركة رغم قرارات قضائية بمنع التصرف.
وطالب الورثة، في ختام بيانهم، السلطة المحلية والنيابة العامة وقيادة القضاء في محافظة تعز، وكذلك المنظمات الحقوقية، بسرعة التدخل لوقف ما وصفوه بـ"العبث بحقوق اليتامى والمستضعفين"، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم الشرعية والقانونية، واستعدادهم لاتخاذ كافة الإجراءات لاستعادتها.. «إليكم نص البيان»:
الحمد لله القائل في محكم كتابه: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيرا}، والصلاة والسلام على رسول الهدى والعدل، محمد بن عبد الله، الصادق الأمين.. أما بعد:
يا أبناء تعز الأحرار، يا أصحاب الضمائر الحية، يا من تؤمنون بأن الظلم ظلمات وأن العدالة أساس الاستقرار والكرامة.. نضع بين أيديكم قضيةً توارثها أبناؤنا عن آبائنا، وقصة مؤلمة أرهقت الأجيال ودفنت الحقوق، وها نحن اليوم نرفع أصواتنا بعد أن ضاقت بنا السبل، لنستصرخ ضمائركم ونناشد إنصافكم، ونعرض عليكم الحقيقة كما هي، علّها تجد آذاناً واعية وقلوباً تخشى الله وتحرص على رفع الظلم.
تعود جذور هذه القضية إلى العام 1367هـ، حين انتقل إلى جوار ربه جدنا الفاضل عبد الإله إبراهيم القصار، وبعد عام من وفاته، وتحديداً في عام 1368هـ، تم تقسيم تركته الشرعية بين أبنائه وزوجاته على يد قضاة ثقات، وتمت القسمة على وجه عدالةٍ وإنصاف، وتسلّم كل وارث نصيبه الشرعي.
كان من بين الورثة جدنا محمد عبد الإله إبراهيم القصار الذي حضر القسمة نيابة عن نفسه ونيابة عن القُصّر من إخوته وخالاته، وتسلم نصيبه كاملاً من الأراضي والممتلكات داخل تعز وخارجها، بما فيها أملاكه الخاصة والشخصية، بالإضافة إلى ما ورثه من زوجته المرحومة أسماء بنت قواص، وكذلك من أخته آمنة عبد الإله، التي أوصت بثلث أملاكها لأخيها محمد مقابل جهازها وحجها.
وقد شملت التركة المنقولة حينها آلاف الجنيهات الذهبية، والفضة الفرنص، وجنابي وسيوف وأساور ومجوهرات نادرة، تقدر قيمتها بمئات الملايين، بالإضافة إلى ستة فروز عقارية رسمية، موثقة، موزعة بين مدينة تعز والمخا وضواحي المدينة.
وفي عام 1376هـ، توفي القاضي العادل محمد عبد الإله إبراهيم القصار، ولم تُقسم تركته بعد وفاته مباشرة. وفي عام 1385هـ، بدأ أحد الورثة بمطالبة الحاكم آنذاك بقسمة تركة الجد، إلا أن أحد الأبناء، عبد الكريم محمد عبد الإله، طلب من وزير العدل إمهاله بسبب انشغاله باختبارات الكلية العسكرية، وتمت الموافقة على المهلة، ليبدأ بعد ذلك مسلسل الاستيلاء والإقصاء.
استغل عبدالكريم منصبه العسكري ونفوذه السياسي، فاستحوذ على كافة وثائق التركة الأصلية، وأخفى الفروز والمستندات، واحتكر أملاك والده دون بقية الورثة، ضاربًا عرض الحائط بحقوقهم الشرعية. ومضت السنوات، وورثة محمد عبد الإله يتساقطون تباعاً قهراً وظلماً.. فمنهم من مات مغلوبًا كأخيه عبد القادر، ومنهم من قُهر حتى الموت كالعقيد عبد الله، ومنهم من تُرك أولاده يتامى لا حول لهم ولا قوة، مثل ورثة يحيى.
وفي عام 2012م، اجتمع الورثة واتفقوا على حصر تركة الجد المؤسس عبد الإله، وتمييز ملك محمد عبد الإله عن خلطائه، وتم إقرار فرز منطقة الضربة والبعرارة بإجماع الورثة، إلا أن أملاك محمد عبد الإله ظلت محتجزة، لم تُقسم، ولم يُعترف بها رسمياً.
وفي عام 2019م، ظهرت أولى الأدلة الدامغة على استيلاء عبد الكريم، حين قام ببيع إحدى قطع الأراضي المفرزة باسم والدنا، وأرفق بعقد البيع ما كان يخفيه من مستندات منذ خمسين عاماً. وهو ما دفعنا إلى التوجه للقضاء ورفع دعوى تطالب بقسمة تركة محمد عبدالإله.
رد عبد الكريم على الدعوى كان بالمراوغة والإنكار، مدعيًا أن التركة قد قُسمت سابقًا، وهو ما ثبت بطلانه لاحقًا، إذ أقرت المحكمة بوجود أملاك لم يتم تقسيمها، وأصدرت قرارًا بمنعه من التصرف فيها، وألزمته بتسليم أصول التركة.
ورغم تسمية القاضي محمد بن محمد عبد الولي المجاهد كعدل لإجراء القسمة، إلا أن وفاته المفاجئة أعادت القضية إلى نقطة الصفر. وبدلاً من أن يسير القضاء نحو تنفيذ العدالة، سعى عبد الكريم – عبر نفوذه – إلى تغيير القاضي، واستصدار أوامر من محاميه دون علم المحكمة، وأخفى بعض القرارات، وادعى زورًا أن القاضي لم يستجب لطلباته.
ورغم محاولات المحكمة إلزامه بتقديم الوثائق والغرامات، استمرت أساليب الغش والتغرير والضغط، مما أطال أمد القضية لسنوات بلا نتيجة حاسمة.
بعد ست سنوات من المرافعات والتقاضي، صدر حكم ابتدائي جزئي يقضي فقط بإجراء القسمة الشرعية في مناطق محددة دون الإشارة إلى الكم الهائل من الأملاك التي استحوذ عليها عبد الكريم لعقود، ولا إلى عائداتها التي انتفع بها، ولا إلى التعويض، ولا حتى إلزامه بتسليم أصل الوثائق والمستندات المغتصبة.
هذا الحكم المجتزأ أغفل صلب القضية، وأهدر ما يربو على خمسين عامًا من النهب والاستئثار والتلاعب، وتجاهل ما أصاب الورثة من خسائر جسيمة وأضرار بالغة لا تُقدّر بثمن.
إننا اليوم، وبعد هذا الظلم المزمن، نناشد كافة الشرفاء من أبناء تعز، قيادة وسلطة محلية وجيشًا وأمنًا، ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيين، أن يقفوا معنا في معركتنا ضد الظلم والطغيان، وأن يعملوا على إعادة الحق إلى أهله، وتطبيق القانون بلا محاباة، وإيقاف المتنفذين عند حدهم.
لقد بُحت أصواتنا في أروقة المحاكم، واستنفدنا الوسائل القانونية، بينما يواصل عبد الكريم وأبناؤه التصرف بالأملاك دون وجه حق، ويبيعونها تباعاً – رغم صدور قرارات قضائية بالمنع – وقد باعوا أكثر من عشر قطع أراضي بقيمة تقترب من مليار ريال، دون أن تصل فلساً واحداً إلى أصحابها الشرعيين.
إننا نحمل من تسبب في هذا الظلم كامل المسؤولية أمام الله ثم أمام المجتمع والقانون، ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنتخذ كل السبل القانونية والحقوقية لاستعادة ما نُهب وسُرق.
وختامًا.. "والله ما ضاع حق وراءه مطالب".. ولن نموت صامتين خانعين، وغيرنا يعبث بأرزاقنا أمام أعيننا، ويدوس على قوانين السماء والأرض.
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
صادر بتاريخ 1 أغسطس 2025م
عن ورثة القاضي الجامع محمد عبدالإله إبراهيم القصار:
- ورثة يحيى محمد عبدالإله
- ورثة عبد القادر محمد عبدالإله
- ورثة عبد الله محمد عبدالإله
- ورثة غانية محمد عبدالإله
- ورثة نعيم محمد عبدالإله
