صدى الساحل - عدن/ علي عميران
دشن مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن اليوم الأحد، في العاصمة عدن، دورة تدريبية متخصصة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينفذها المكتب، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والمعهد الهولندي واستهدفت الدورة 35 مشاركًا من محافظات لحج وأبين والضالع وعدن، يمثلون منظمات المجتمع المدني ومكتب رئاسة الجمهورية ووزارات الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي ووزارة حقوق الانسان والشؤون القانونية ومكتب النائب العام الى جانب منظمات المجتمع المدني.
وخلال افتتاح الدورة التي حضرهاالسيد/ احمدسليمان ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن والسيد بدر فاروق مسؤول حقوق الانسان في المفوضية القى ممثل المفوضية السامية باليمن كلمة رحب فيهابالمشاركون في هذا التدريب المهم الذي يستمر أربعة أيام حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقال هي مبادرة جاءت في وقتها المناسب، تجمعنا جميعا في هذه اللحظة الحاسمة من رحلة اليمن نحو التعافي والصمود.
واستعرض السيد احمد سليمان اعمال المفوضية على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث دأبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمساعدة جهات مانحة،على الترتيب لبناء قدرات المجتمع المدني بالإضافة إلى تقديم المساعدة والدعم الفني للهيئات الحكومية وتنفيذ الكثير من البرامج التدريبية في مختلف المجالات مؤكدا بان هذه الدورة تاتي استكمالًا للدورة الأولى التي عُقدت خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو الماضي بمشاركة 35 متدربًا من منظمات المجتمع المدني والحكومة والجهات ذات العلاقة في عدن متمنياً لجميع المشاركين التوفيق وتحقيق النجاح المنشود من خلال تطبيق مخرجات الدورة بشكل جيد وفعال.
واوضح ممثل المفوضية السامية بان اليمن تواجه حاليا تحديات اقتصادية متنوعة، تؤثر بشدة على إعمال حقوق مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن والعمل اللائق ولنعلم جميعا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها غالبا ما تغفل أو تعامل على أنها اختيارية وقد دفعنا هذا إلى اقتراح هذا التدريب الذي يستمر أربعة أيام لتغيير نظرتنا لهذه الحقوق والعمل عليها بقدر ما نعمل على الحقوق المدنية والسياسية.
من جانب اخر قدم الاستاذ /ناصر الشعيبي منسق وميسر المفوضية ومراقب حقوق الانسان في المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بعدن نظرة عامة حول انعقاد الدورة التدريبية والبرنامج وأهميته ، و لمحة عن حماية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وضمان تمتع الافراد والمجتمع بحياة كريمة من خلال توفير الحقوق الاساسية من غذاء وماء وسكن وتعليم ورعاية صحية، وضمان اجتماعي والمشاركة في الحياة الثقافية بحيث تكون الحقوق مترابطة متكاملة وهو ماتسعى الدول الى احترامها وحمايتها و العمل على تحقيقهالافراد و المجتمعات.
واشار الشعيبي بان البرنامج التدريبي سيشمل ايضاً الجلسات التفاعلية، والمناقشات الجماعية، وتمارين عملية لتزويد بالأدوات والمنهجيات اللازمة للرصد والتوثيق والمناصرة الفعالة ستمكن هذه المهارات المجتمع المدني من القيام بدور بناء في دعم جهود الحكومة وضمان أن تكون استجابات السياسات للصعوبات الاقتصادية قائمة على الحقوق ومنصفة.
وأكد الشعيبي أن الدورة تسلط الضوء على حقوق جوهرية تضمن للفرد مستوى معيشي لائق، وفرصاً متكافئة في مجالات التعليم والعمل والصحة والمشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أن هذه الحقوق مترابطة ومتشابكة، ويجب احترامها وتطبيقها لضمان تنمية مستدامة وعدالة شاملة.
و خلال الدورة ثمّن عدد من المشاركين بالدورة جهود المفوضية السامية في دعم قدرات الفاعلين الوطنيين، ومنظمات المجتمع المدني في تنظيم مثل هذه الدورات التي تكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى أن تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكّل ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
واستعرضا مدربا الدورة اياد دماج ومحمد صالح باليوم الأول من الدورة مناقشة الآليات الدولية المتعلقة بهذه الحقوق، وواجبات الدولة في احترامها وحمايتها وتحقيقها، مع التمييز بينها وبين الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى التطرق لمتطلبات الحياة الكريمة مثل الحق في الغذاء والماء والسكن والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، باعتبارها حقوقًا مترابطة تسعى الدولة لضمانها لكل أفراد المجتمع.
وفي ختام تدريب اليوم الاول فتح باب النقاش بين الحاضرين، وقد أثرى التدريب بالعديد من الآراء المتنوعة والمفيدة ساهم كل مشارك في تقديم وجهة نظره، مما أدى إلى تبادل الأفكار والمعرفة بشكل فعّال
