الجمعة - 06 فبراير 2026 - الساعة 08:41 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة تصريف الاعمال معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، كامل المسؤولية عن القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، بإنهاء عقود موظفيهما في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا.
وأكد معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه القرارات جاءت كنتيجة مباشرة لحملات ممنهجة شنتها المليشيا الحوثية ضد الأمم المتحدة ووكالاتها، وما رافقها من ممارسات قمعية شملت الاختطافات والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية بحق العاملين في المجال الإنساني.
وأوضح الإرياني أن المنظمات الدولية ظلت تعمل في بيئة عدائية فرضتها مليشيا الحوثي، مارست فيها الترهيب والابتزاز والتضييق على العاملين، وقوضت بشكل ممنهج مبادئ الحياد والاستقلالية التي يقوم عليها العمل الإنساني، في إطار مساعيها لفرض الوصاية على أنشطة المنظمات، وتسخير العمل الإنساني كأداة للضغط السياسي، ومصدراً للتمويل غير المشروع لخدمة أجندتها الانقلابية.
وجدد الارياني التأكيد على أن حماية الموظفين المحليين التزام قانوني ومؤسسي تتحمله الأمم المتحدة، مطالباً إياها بترتيب أوضاع موظفيها الذين تم تسريحهم في صنعاء وبقية مناطق سيطرة المليشيا، والذين يواجهون أوضاعاً إنسانية وأمنية بالغة الخطورة، في ظل قيود مشددة تشمل الإقامة الجبرية القسرية، ومنع التنقل، إلى جانب استمرار احتجاز عشرات الموظفين رهن الاعتقال التعسفي منذ سنوات.
وأشار الإرياني إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً للاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتشكل سابقة خطيرة تهدد مستقبل العمل الإنساني في مناطق النزاع، وتقوض قدرة المنظمات الدولية على أداء مهامها بشكل مستقل وآمن.
ودعا الارياني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على مليشيا الحوثي الإرهابية، لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين من موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها، وتمكين الموظفين من مغادرة مناطق سيطرة المليشيا دون قيود أو تهديد، وبما يكفل سلامتهم وكرامتهم وحريتهم.
