اخبار وتقارير

الثلاثاء - 17 نوفمبر 2026 - الساعة 07:32 م بتوقيت اليمن ،،،

صدى الساحل

رفع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني اليوم الثلاثاء، طلبا إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون تصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية، وذلك بعد ان تم اقراره بإجماع أعضاء البرلمان أمس الاثنين.

واعتبر رئيس مجلس النوب في رسالة الى رئيس مجلس القيادة ان هذا القرار، ليس مجرد نص قانوني يضاف إلى سجل التشريعات الوطنية، بل إعلان صريح عن موقف دولة، وتجسيد لإرادة شعب، ورسالة واضحة بأن اليمن الذي أنهكته الحروب، وأثقلته المآسي، لن يقبل أن يُختطف مستقبله، أو أن تتحول مؤسساته وهويته وسيادته إلى رهينة لمشروع السلاح والعنف والإكراه.

وشدد الشيخ البركاني عن تطلع مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار هذا القانون، والعمل على تفعيل آثاره القانونية والمؤسسية، وحشد المواقف الوطنية والإقليمية والدولية المساندة، بما يعزز قدرة الدولة على حماية شعبها ومواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل مشروعاته التخريبية.

وفيما يلي نص الرسالة:
فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي ،، حفظكم الله،

تحية الوطن وصمود شعبه، وبعد:

في لحظة وطنية فارقة، تتجاوز دلالاتها حدود الإجراء التشريعي إلى آفاق الموقف التاريخي والمسؤولية الوطنية، أقر مجلس النواب اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 قانون تصنيف جماعة الحوثي مليشيا إرهابية، في خطوة تعكس إرادة الدولة في تسمية الأشياء بمسمياتها، والانتصار لحق الشعب اليمني في الحياة والحرية والكرامة، وتؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة السياسية والقانونية والمؤسسية مع مشروع الانقلاب والإرهاب.

وإذ نرفع إلى فخامتكم هذا القانون لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره، فإننا نؤكد أن هذا القرار ليس مجرد نص قانوني يضاف إلى سجل التشريعات الوطنية، بل هو إعلان صريح عن موقف دولة، وتجسيد لإرادة شعب، ورسالة واضحة بأن اليمن الذي أنهكته الحروب، وأثقلته المآسي، لن يقبل أن يُختطف مستقبله، أو أن تتحول مؤسساته وهويته وسيادته إلى رهينة لمشروع السلاح والعنف والإكراه.

إن إقرار هذا القانون يستوجب منا جميعاً أن نرتقي إلى مستوى اللحظة، وأن ندرك أن المعركة من أجل استعادة الدولة لا تُحسم بتشريع منفرد، ولا بإرادة طرف سياسي دون سواه، وإنما بوحدة الصف الوطني، وتماسك الجبهة الداخلية، وتوحيد القرار السياسي والعسكري، وتكامل الجهد الرسمي والمجتمعي، والوقوف بثبات خلف فخامتكم ومجلس القيادة الرئاسي، في سبيل إنجاز أهداف فجر اليمن واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه تحت مظلة الدستور والقانون.

لقد أثبت الشعب اليمني، رغم ما تعرض له من قتل وتشريد وتجويع وانتهاكات، أن إرادته أصلب من المحن، وأن ذاكرته الوطنية لا تنسى، وأن حقه في استعادة دولته ليس قضية قابلة للمساومة أو النسيان. ومن هنا، فإن واجب المرحلة هو تحويل هذا الصمود الشعبي إلى قوة وطنية منظمة، وإلى موقف سياسي موحد، وإلى التزام عملي لا يتزعزع بأهداف استعادة الدولة وحماية الجمهورية وصون كرامة المواطنين.

كما أن هذا القانون يحمل رسالة لا لبس فيها إلى جماعة الحوثي، وإلى كل من يدور في فلكها أو يساند مشروعها أو يتورط في جرائمها: إن زمن الإفلات من المساءلة ليس قدراً محتوماً، وإن جرائم الاعتداء على اليمنيين ومؤسسات الدولة لن تسقط بالتقادم، وإن سلطة الأمر الواقع لا تمنح حصانة من العدالة، ولا توفر ملاذاً آمناً لمن ارتكب الجرائم أو أمر بها أو موّلها أو تستر عليها.

إن الدولة، وهي تمضي في مسارها القانوني والمؤسسي، تؤكد أن العدالة مآل كل جريمة، وأن المساءلة ستطال كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان موقعه أو حجم نفوذه أو طبيعة ارتباطاته، وفقاً للقانون، وبما يكفل حقوق الضحايا ويصون حق المجتمع في الإنصاف، ويقطع الطريق أمام تكرار المآسي والانتهاكات.
وفي المقابل، فإن مسؤوليتنا الوطنية تقتضي أن تكون هذه الخطوات مدخلاً لتعزيز التلاحم لا توسيع الانقسام، ولتوحيد الصف لا استنزافه، ولحشد الطاقات الوطنية كافة حول مشروع استعادة الدولة، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمكايدات السياسية والمصالح العابرة. فاليمن أكبر من الأحزاب، وأبقى من الأشخاص، وأغلى من أن يُترك لمشاريع التفكيك والارتهان.

فخامة الرئيس،
إن التاريخ لا يقف طويلاً عند حدود القرارات، بل يسجل ما يصنعه الرجال بعد اتخاذها. واليوم أمام قيادتكم فرصة لترجمة هذا الاستحقاق التشريعي إلى موقف وطني جامع، وسياسة دولة حازمة، ومسار متكامل يعيد الاعتبار لمؤسسات الجمهورية، ويعزز ثقة الشعب بقيادته، ويمنح اليمنيين أملاً حقيقياً بأن فجر دولتهم قادم مهما طال ليل المعاناة.

إننا نعوّل على قيادتكم في استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار هذا القانون، والعمل على تفعيل آثاره القانونية والمؤسسية، وحشد المواقف الوطنية والإقليمية والدولية المساندة، بما يعزز قدرة الدولة على حماية شعبها ومواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله او دعم مشروع الانقلاب.
وليعلم الجميع أن اليمن لن ينكسر، وأن إرادة شعبه لن تُهزم، وأن الجمهورية ليست ذكرى من الماضي، بل عهد يتجدد، وقضية لا تسقط، وغاية تستحق أن تتوحد من أجلها كل الإرادات الوطنية.

إن فجر اليمن ليس شعاراً نرفعه، بل عهد نلتزم به، ومسؤولية نحملها، ودولة نستعيدها، وعدالة نؤسس لها.

والله ولي التوفيق.
وتقبلوا اصدق تحياتي
سلطان بن سعيد البركاني
رئيس مجلس النواب