الثلاثاء - 07 فبراير 2023 - الساعة 06:39 م بتوقيت اليمن ،،،
محمد مرشد عقابي
سعى رئيس أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى الحصول على موافقة بشأن إصلاحات قضائية ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية، وتحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست، يأتي ذلك في ظل قضايا فساد تطال نتنياهو، ينكرها جميعاً، إلا أنها لا تمنع المرء من التفكير في علاقة رئيس الوزراء الحالي المشتبكة بالقضاء، فيما أعرب نتنياهو لـ CNN عن استعداده للاستماع إلى عروض مضادة للخطة التي يقودها وزير العدل في حكومته، لمواجهة ما يسميه نتنياهو "النشاط القضائي المتطرف".
وطبقاً لمحللين، فأن الشعب الفلسطيني يقف اليوم أمام حكومة إسرائيلية يمينية متهورة، تعتقد أن القوة فوق الحق، وأنها "قادرة" على الإتيان بما لم تأت به الحكومات المتعاقبة على اختلاف درجات تطرفها، من خلال مزيد من الاقتحامات والمداهمات والقمع والقتل، مع استمرار الجهود الدولية لتخفيف التوتر في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي لم تحرز نتائج ملموسة حتى الآن، إلا أن أهم التطورات الراهنة تتمثل في أن غالبية الدول لم تعد تعتبر عمليات الرد الفلسطيني على الإرهاب الإسرائيلي إرهاباً، فيما عاد مصطلح النضال الفلسطيني إلى الواجهة، دفاعاً عن الحقوق الوطنية المثبتة في جميع قرارات الشرعية الدولي، حتى أن الولايات المتحدة الأميركية الحليف الاستراتيجي لإسرائيل ولنتنياهو على وجه الخصوص، عادت لتؤكد من جديد على أنه لا يمكن التغاضي عن حق الشعب الفلسطيني في التمتع بدولته المستقلة، في الوقت الذي عاد الحديث فيه خاصة خلال الزيارة الخاطفة لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى موسكو، عن عودة الرباعية الدولية للتسوية الفلسطينية لممارسة دورها.
ويعتقد المحللين، أن الخطأ الجوهري في جهود تخفيف التوتر هو الكيل بمكيالين، فالخطة الأمنية الأميركية التي تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتي جنين ونابلس تغفل توغلات الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وتغفل ايضاً عدم إحراز أي تقدم في مسار تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك تغفل الحقوق الشرعية التي لا يحصل عليها الفلسطينيون، شأنهم في ذلك شأن جميع شعوب العالم، حتى ولو تحت سلطة الاحتلال، وبرغم تأكيد واشنطن الأخير على حل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر، إلا أن بلينكن لم يتمكن حتى من إلقاء اللوم على مداهمة الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين وإستشهاد 39 فلسطينياً حتى الآن منذ بداية العام من بينهم امرأة مسنة تبلغ من العمر 61 عاماً.
وبدأت، الحملة الداعمة لتفعيل عمل اللجنة الرباعية، التي تضم روسيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتي أعلنت دعمها للمبادرة العربية المعلنة من جهة العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله، جنباً إلى جنب مع عمليات المقاومة والبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني بدمائه، وكذلك موقف القيادة الفلسطينية المبدئي، والذي عبر عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخراً في رام الله، خلال اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ويرى المحللين، أنه من المطلوب التركيز من جانب جميع الفصائل الفلسطينية حالياً على وحدة الصف والتخلي عن الانتقادات الداخلية والتأكد من أنه ليس بيننا فلسطيني يمكن أن يتنازل عن حقوقه الوطنية.
وعلى الجبهة الروسية، نشرت صحيفة بلومبرغ تقارير تفيد بأن عمليات التسليم الأولى لقذائف راجمات هيمارس بعيدة المدى، والتي يبلغ مداها 150 كيلومتراً، والتي تضمها حزمة المساعدات الأميركية الجديدة لكييف، لن تتم قبل حوالي 9 أشهر، وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قد قال نهاية الأسبوع الماضي إن تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا سيستغرق هو الآخر شهوراً كثيرة، وتدرس برلين استرداد أسلحة من قطر لإرسالها إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" الألمانية، التي قالت إن مسؤولين ألمان زاروا قطر لاستعادة 15 مدفعاً من طراز "جيبارد" ذاتية الدفع المضادة للطائرات، فيما لا تزال حمى إمداد أوكرانيا بالدبابات مشتعلة في أوروبا.
ووفقاً للتحليلات، فإن الهستيريا حول تورط "الناتو" فعلياً في الصراع بين روسيا والغرب بأيدي أوكرانيا تزداد ولن تغير على أرض المعركة أي شيء يذكر، فخطوط الإمدادات على وشك أن تنقطع على محور أرتيوموفسك (باخموت) سيفيرسك، خاصة بعد أن أصبح الجيش الروسي على بعد خطوة من إحكام الطوق حول أرتيوموفسك بقصفه لقوافل القوات المسلحة الأوكرانية على الطريق السريع المؤدي إلي المدينة من مدينة تشاسوف يار، وهو الطريق الوحيد المتبقي الذي لا يزال بإمكان كييف على طوله تزويد مجموعتها في أرتيوموفسك بالإمدادات.
ويرى مراقبون، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أنجزت مهامها الاستراتيجية في حماية الأمن القومي الروسي خلال الـ 48 ساعة الأولى من العمليات القتالية، إلا أنها تكتيكياً مستمرة حتى الإنتهاء من تطهير جميع الأراضي التي يتم تحريرها من قبل روسيا لضمان أمنها الكامل، وسيضطر الغرب عاجلاً أو آجلاً إلى إجبار أوكرانيا على ما أشيع نقلاً عن مدير المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، والذي نفته كلاً من كييف وموسكو وواشنطن، بأنه عرض، يناير الماضي، على كييف "التنازل" لروسيا عن 20% من مساحة أوكرانيا مقابل وقف القتال، في حين يؤكد روسيا على لسان الكثير من مسؤوليها بإن تلك الأراضي كانت ولا زالت بالأساس روسية، أنشأها الروس ويقطنها الروس، ثم منحت لأوكرانيا في إطار الدولة الجامعة التي كانت تسمى الاتحاد السوفيتي، وحينما تفكك هذا الاتحاد، لم تلق روسيا بالاً بهذه الأراضي لكونها تنتمي لدولة صديقة وشعب صديق، أما وقد استلت هذه الدولة خنجراً وأصبحت تمثل تهديداً للأمن القومي الروسي، وقامت بتنصيب قواعد "الناتو" على حدود روسيا، فقد آن الأوان لروسيا أن تستعيد أراضيها، وأن تضمن لنفسها مساحة كافية لدرء التهديدات من "الناتو" المتمدد شرقاً نحوها.
ويرجح الخبراء، بإن ترد روسيا على إرسال صواريخ مداها 150 كيلومتر لنظام كييف بالتوغل إلى عمق 200 كيلومتر والإعلان عن منطقة أمنية عازلة تتجاوز حدود مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية التي سيتم تحريرها بالكامل بحسب الإعلان الروسي، لتفقد أوكرانيا بذلك كافة الأراضي التي كانت تزودها بـ 40% من إمكانات الصناعة الوطنية، وحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي لها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، ولن يكون الأمر مجرد "عرض" من مدير المخابرات المركزية الأميركية، وإنما إلزام بالتوقيع على الاستسلام ووقف كافة العمليات العسكرية.
