الأحد - 04 مايو 2025 - الساعة 06:06 م
مع اقتراب ساعة الحسم وتزايد الضغوط على المليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال، بدأ يظهر بوضوح تحرك بعض الأطراف الإقليمية التي لطالما اتُّهمت بلعب أدوار مزدوجة في الأزمة اليمنية. قطر، التي تحاول الحفاظ على نفوذها في المشهد اليمني عبر دعم تيارات وشخصيات معينة داخل الشرعية، دفعت بعملائها لإثارة الخلافات الداخلية بين مكونات الصف الجمهوري، في محاولة لإضعاف الجبهة الوطنية الموحدة ضد المليشيات الحوثية.
وقد تجلى ذلك بوضوح في اللقاء التلفزيوني الأخير للنائب البرلماني شوقي القاضي، واللقاء التلفزيوني للمحافظ السابق لمحافظة تعز البرلماني علي المعمري، حيث ركز الاثنان بشكل لافت على مهاجمة "المقاومة الوطنية" في الساحل الغربي، متجاهلين الخطر الحوثي الداهم، والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها هذه المليشيات بحق أبناء الشعب اليمني.
لم تكن تصريحات القاضي والمعمري مجرد آراء سياسية، بل جاءت متسقة مع حملة أوسع تهدف إلى تشويه مكون وطني يقف بثبات ضد المشروع الإيراني في اليمن. ويُقرأ هذا التوجه كخطوة استباقية تهدف إلى زعزعة وحدة الصف الوطني، وإثارة الشكوك بين مكونات الشرعية، في وقت تتطلب فيه المرحلة تماسكاً وتنسيقاً عالي المستوى لمواجهة الخطر الحوثي الذي يهدد كيان الدولة اليمنية ومصيرها.
ولا يمكن فصل هذه التصريحات عن محاولات بعض الأطراف الخارجية، وعلى رأسها قطر، التأثير في مسار الأحداث بما يخدم أجندات بعيدة عن مصلحة اليمنيين، خاصة وأن المقاومة الوطنية حققت خلال السنوات الماضية توازناً عسكرياً في جبهة الساحل الغربي، مما شكّل ضغطاً كبيراً على الحوثيين في مناطقهم الحيوية.
إن استمرار هذا النهج من قبل شخصيات محسوبة على الشرعية لا يصب سوى في مصلحة المليشيات الحوثية، ويعرقل جهود التحرير واستعادة الدولة، وهو ما يفرض على القيادات السياسية في الشرعية أن تتحلى بالمسؤولية الوطنية، وأن تعي خطورة الوقوع في فخ الفتنة التي تُزرع بأدوات خارجية.
