صدى الساحل - أ/مطيع.سعيدسعيدالمخلافي
رغم التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الأخيرة، فإن هذا التحسن لم ينعكس حتى الآن على أسعار السلع، وبالأخص المواد الغذائية الأساسية، التي تمثل الشغل الشاغل لمعظم المواطنين. وهو ما جعل هذا التحسن في نظر الكثيرين مجرد أرقام في السوق المصرفية لا تمس واقعهم المعيشي، بل وتضاعف معاناتهم وتجبرهم على حسبة الصاع بصاعين.
فالمنطق الاقتصادي والبديهي يقتضي أن أي انخفاض في سعر الصرف ينبغي أن يقابله انخفاض مماثل في أسعار السلع والخدمات، بما يعكس الأثر الإيجابي لهذا التحسن على حياة المواطنين. إلا أن الواقع يشير إلى العكس، إذ ما تزال أسعار المواد الغذائية، والمشتقات النفطية، والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وأسعار الجوازات والبطائق، والنقل والمواصلات، والمستشفيات الخاصة، والأدوية، والرسوم الدراسية في المدارس والجامعات الاهلية، وحتى أسعار المطاعم والملابس والمفروشات ومواد البناء والأثاث وغيرها من السلع، على حالها دون تغيير يذكر.
هذا الجمود في الأسعار رغم تحسن العملة الوطنية يعني ببساطة أن معاناة المواطنين تتضاعف، فبدل أن يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى تخفيف الأعباء، أصبح يشكل عبئاً إضافياً، ويثير حالة من الإحباط والشك لدى المواطن، الذي لم يعد يثق بأي تحسن لا يلمسه في واقعه المعيشي.
إن مسؤولية تصحيح هذا الوضع تقع على عاتق الحكومة والوزارات المختصة، التي يجب أن تلزم فروعها في المحافظات المحررة باتخاذ إجراءات صارمة لتخفيض الأسعار والرسوم كل في نطاق اختصاصه، ومراقبة الأسواق، وضبط المخالفين بعقوبات رادعة تحول دون استمرار هذا الانفصال بين تحسن سعر الصرف وثبات الأسعار.
إن استمرار تجاهل هذا التفاوت سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان، ويقوض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بل ويفرغ كل إصلاح اقتصادي من مضمونه ما لم يترافق بتحسين ملموس في حياة الناس اليومية.
