الأربعاء - 14 يونيو 2023 - الساعة 10:43 ص بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - خاص
يقف الوضع الإقتصادي الحرج بهذه الحكومة اليمنية بقيادة الدكتور معين عبد الملك على اعتاب الانهبار مع التراجع الحاد في تحصيل الايرادات وتغول الفساد الذي يضرب جوانبها المختلفة وحصاد الفشل في تثبيت العملة وتلاشي قيمة الرواتب الشحيحة التي تصرفها على خجل للجهاز الاداري و الحكومي .
وذكر خبراء اقتصاديون ان الحكومة البمنية تلقت دفعات متعددة من الدعم المالي الخارجي، بما في ذلك الودائع السعودية والاماراتية، بهدف تحسين الوضع المالي والاقتصادي في اليمن، وتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار في دفع الرواتب، وتقديم بعض الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها .
وقال معاذ البركاني، مدير البنك المركزي (فرع تعز)، إن الأسواق اليمنية في الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الغذائية، والمنتجات المستوردة، وظهرت مخاوف تتعلق بعجز الحكومة عن صرف مرتبات شهر يونيو الجاري، وهذا ينبئ عن حدوث “أزمة غير مسبوقة”.
وأضاف “كثيرة هي المعطيات التي قد تجعل من التجربة اللبنانية، واقعًا يمنيًا خلال الأشهر القادمة، ما لم تفِ الدول المانحة بتعهداتها المالية واتفاقيات الودائع المصادق عليها من قبل دول الخليج ممثلة بالسعودية والإمارات. وبعكس ذلك، فليس من الغريب أن نسمع عن إعلان البنك المركزي اليمني الإفلاس.
من جهته وفيق صالح، الباحث الاقتصادي، يرى أن الهجمات الحوثية الأخيرة على موانئ التصدير والمنشآت النفطية اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، تسببت بأزمة اقتصادية وخسائر مالية ضخمة.
وأضاف“كانت الحكومة الشرعية تتحصل من مليار إلى مليار ونصف من عوائد النفط سنويًا، وهذا كان يمثل لها رصيدًا مهمًا جدًا في دعم التزاماتها، سواء في تمويل متطلبات العملة، أو تمويل الاستيراد الخارجي، وفي المصارفة، وتوفير إمكانيات وأموال لسداد احتياج الموازنة العامة”.مشيرا إلى فتح ميناء الحديدة، وتحول السفن والبواخر من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة.
وأوضح أن عائدات الضرائب والجمارك على السلع المستوردة كانت تقدر بحوالي 700 مليون دولار، وهذا الرقم تناقص إلى أكثر من 50% نتيجة تحول البواخر إلى ميناء الحديدة، وبالتالي أصبحت الإيرادات التي كانت تتحصل عليها الحكومة، تذهب للحوثيين، ما أدى إلى زيادة رصيد إيرادات الحوثيين من ضرائب النفط والجمارك، وتضاؤل في رصيد الحكومة الشرعية.
ويبدو مستقبل هذه الحكومة مرهونا بتحسن ادائها الاقتصادي والتغلب على التحديات التي فرضتها المرحلة الجديدة من التفاوض بين ايران والسعودية وانعكاس ذلك ايجابيا على الافضلية من التمكن الاقتصادي لمناطق سيطرة الحوثيين وشحة الموارد في الجانب الحكومي الشرعي والتوجه نحو سيطرة جهوية في المناطق المحررة على الموارد بما يجعل البنك المركزي الحكومي خالي الوفاض واستمرار صعوبة الوضع المعيشي والخدمي على المواطن في مختلف مناطق اليمن حيث إن مناطق الحوثي أشد سوءا من غيرها بسبب الاحتكار الحوثي للاقتصاد لجماعتها الارهابية وشحتة السيولة وعدم صرف المرتبات رغم تخمة الخزائن الحوثية .
