السبت - 06 سبتمبر 2025 - الساعة 04:49 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - أحمد حوذان
نظم اتحاد نساء تهامة اليوم السبت ندوة حقوقية في محافظة مأرب تحت عنوان "الإخفاء القسري في اليمن... انتهاك مستمر"، تزامناً مع اليوم العالمي للإخفاء القسري.
و كشفت الندوة عن قيام ميليشيا الحوثي بإخفاء قسري لـ 190 شخصاً من ابناء الحديدة ، بينهم تربويون، ناشطون، صحفيون، وامرأتان، في جريمة وصفها المنظمون بأنها "ممنهجة".
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة وكسر حاجز الصمت حول انتهاكات الميليشيا التي تستهدف المدنيين بشكل ممنهج. شهدت الفعالية حضوراً لافتاً من شخصيات إعلامية وحقوقية ونسوية، إضافة إلى ممثلين عن السلطة المحلية، من بينهم مديرة إدارة تنمية المرأة في مأرب، فندة العماري، ومدير وكالة سبأ للأنباء، عبدالحميد الشرعبي.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد، تقية يغنم، أن الإخفاء القسري هو "جريمة مستمرة بحق الإنسان اليمني"، داعيةً إلى توحيد الجهود الحقوقية والإعلامية لكشف مصير الضحايا.
وتضمنت الندوة ثلاث أوراق عمل رئيسية:
الورقة الأولى قدمها المحامي أمير الحطامي وتناولت الإطار القانوني للجريمة،
في الورقة الثانية قدمتها نائبة رئيس الاتحاد، مايسة الأهدل، استعرضت فيها أعداد المخفيين قسرياً والتحديات التي تواجه أسرهم.
أما الورقة الثالثة، فقد قدمتها مسؤولة الحقوق والحريات في الاتحاد، دعاء النور، وسلطت الضوء على دور الإعلام في مناصرة هذه القضية الإنسانية.
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتوثيق حالات الإخفاء القسري لجميع الضحايا، وتعزيز التنسيق بين الإعلام والمنظمات الحقوقية لرصد الانتهاكات ومناصرتها. كما طالبت الندوة الجهات الرسمية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في كشف مصير المخفيين قسرًا، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لأسر الضحايا.
تناولت الندوة ملف المخفيين قسرًا في اليمن بشكل عام، مع تسليط الضوء بشكل خاص على محافظة الحديدة، حيث تم استعراض عدد من الحالات والانتهاكات الموثقة.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة أنشطة ينفذها اتحاد نساء تهامة برئاسة الأستاذة عواضة حاكم، لتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان والدفع نحو تحقيق العدالة والمساءلة، وتأكيد أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع الميليشيات على التمادي في انتهاكاتها.
وتخللت الندوة عددًا من المداخلات الثرية التي أكدت على أن جريمة الإخفاء القسري الذي يمارسه الحوثيون ضد شرائح مختلفة من المجتمع اليمني، بما فيهم التربويون والموظفون والصحفيون، يتجاوز كونه مجرد انتهاك حقوقي، ليصبح كارثة إنسانية وتهديدًا لاستقرار المجتمع.
وأجمع المشاركون على أن الإخفاء القسري ليس مجرد احتجاز غير قانوني، بل هو جريمة مركبة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني. وأوضح الخبراء أن الميليشيا الحوثية تستخدم هذه الجريمة كمنهجية ممنهجة لإخافة وتكميم أفواه المعارضين والناشطين والصحفيين والمواطنين العاديين، عبر إخفائهم في سجون سرية أو كهوف وحتى في منازل قادة الميليشيا، في خرق واضح لكل الأعراف والقوانين.
كما شددت المداخلات على أن هذه الجريمة تخلق جرحًا عميقًا في المجتمع وتهز أسس الثقة والسلم الأهلي، وتترك ندوبًا لا تُمحى في ذاكرة الأجيال. وأكد المتحدثون أن المعاناة لا تقتصر على المخفيين وحدهم، بل تمتد لتشمل أسرهم التي تعيش حالة من الفقد والحرمان والألم المستمر، وهي تدفع ثمنًا باهظًا لغياب أحبائهم. ودعت المداخلات إلى ضرورة تجاوز هذه المأساة بآليات حقوقية وقانونية فعالة، مثل العدالة الانتقالية وتوثيق الجريمة بشكل شامل، لضمان عدم تكرارها في المستقبل، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
