الأربعاء - 28 أكتوبر 2026 - الساعة 06:25 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل
طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على مخيم للنازحين ومنشآت تابعة لقوات خفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لوقف الاعتداءات الحوثية المستمرة، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية.
جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى رئيس مجلس الأمن، وأُحيلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجمات الصاروخية التي نفذتها مليشيات الحوثي يومي 24 و26 أكتوبر 2026م في العاصمة المؤقتة عدن ومحيطها، وما تمثله من تهديدات خطيرة لحياة المدنيين والنازحين داخلياً، ولسلامة مؤسسات الدولة والبنية التحتية المدنية الحيوية.
وأوضحت الرسالة، أن مليشيات الحوثي استهدفت، في 26 أكتوبر الجاري، مخيماً للنازحين في منطقة رأس عمران غرب العاصمة المؤقتة عدن، بثلاثة صواريخ باليستية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر تعمّد توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويكفل الحماية للنازحين داخلياً والمواقع المدنية التي تؤويهم.
وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تثير مخاوف جدية بشأن انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة..مؤكدة أن هذا الاعتداء سبقه استهداف مليشيات الحوثي، في 24 أكتوبر الجاري، منشأتين تابعتين لقوات خفر السواحل اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن بثلاثة صواريخ باليستية، أصاب اثنان منها مقر قيادة خفر السواحل الواقع ضمن مبنى وزارة الداخلية، فيما أصاب الصاروخ الثالث مبنى تابعًا لخفر السواحل في مديرية التواهي.
وأكدت الحكومة اليمنية، أن استمرار هذه الهجمات يعكس خطورة التصعيد العسكري الحوثي والتهديدات المتواصلة التي تشكلها المليشيات على حياة المدنيين، وسلامة مؤسسات الدولة والمنشآت الخدمية الحيوية، وأمن اليمن واستقراره.
وجددت الحكومة إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات الإرهابية..داعية مجلس الأمن إلى إدانتها بصورة واضحة وصريحة، ومحاسبة مليشيات الحوثي على هذه الانتهاكات، واتخاذ تدابير عملية وملموسة للتصدي لتصعيدها العسكري المستمر ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وشددت على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2140 (2014) و2216 (2015)، ولا سيما التنفيذ الفعال لحظر توريد الأسلحة المفروض على الأفراد والكيانات المشمولة بالتدابير ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي مع الحكومة اليمنية لمنع التوريد أو البيع أو النقل غير المشروع للصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها، وأشكال المساعدة العسكرية ذات الصلة، إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
كما دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي لوقف تصعيدها العسكري وهجماتها الإرهابية ضد المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية ومؤسسات الدولة والمنشآت الخدمية الأساسية في اليمن، وضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وجددت الحكومة اليمنية التأكيد على التزامها بحماية المدنيين والأعيان المدنية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
