أختتمت في العاصمة المغربية الرباط أعمال ورشة إقليمية حول "حجز ومصادرة الأصول الإجرامية"، بمشاركة خبراء من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبتنظيم مشترك بين مجموعة العمل المالي للمنطقة (MENAFATF)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).
هدفت الورشة، التي أستمرت لثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مكافحة الجرائم المالية وتطوير آليات استرداد الأصول وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF).
وشهدت الورشة مشاركة يمنية بارزة تمثلت في القاضي رمزي الشوافي، رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بديوان النيابة العامة، الذي قدم ورقة عمل تناولت دور النيابة العامة اليمنية في حجز ومصادرة الأصول، واستعرضت التحديات القانونية في استرداد الأموال المهربة وآليات التعاون القضائي الدولي.
ومشاركة كل من فارس علي الحميدي عضو وحدة المعلومات المالية ومدير ادارة الاخطارات، ابراهيم علوي القاضي محلل مالي لدى وحدة جمع المعلومات المالية.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود إقليمية لتقوية التعاون بين الدول وتطوير أنظمتها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً في ظل التحديات التي كشفتها نتائج التقييم المتبادل لفعالية هذه الجهود.
