السبت - 04 أكتوبر 2025 - الساعة 03:52 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
أشاد فريق من صندوق النقد الدولي بالاقتصاد الإمارات، الذي وصفه بأنه «أبدى مرونة قوية في مواجهة عدم اليقين العالمي، والتوترات الإقليمية، وتقلبات سوق النفط»، وذلك في ختام زيارة لفريق الصندوق، برئاسة سعيد باخش، متوقعاً أن «نمو اقتصاد الإمارات بقوة، بدعم من التنويع المستدام وتوسع الصادرات، متجاوزة المتوسطات الإقليمية والعالمية في العام الجاري».
وبعد نمو 4.0 % في 2024، يتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي 4.8 % عام 2025، مدفوعاً بنمو قوي في القطاع غير النفطي، وانتعاش في إنتاج النفط، مع زيادة حصص «أوبك+»، على أن يتسارع النمو إلى 5 % في عام 2026. وسيستمر التوسع في السياحة والإنشاءات والخدمات المالية في دعم النمو، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
وقال بيان للصندوق، إنه «يتوقع أن تظل الإمارات مرنة في مواجهة حالة عدم اليقين في السياسة العالمية، وستعزز الجهود المستمرة لتوسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة هذه المرونة، وتدعم التنويع».
وأكد أن «الموقف المالي الإماراتي يظل حكيماً، وأن السياسة المالية تتركز حول أهداف التنويع والتنمية متوسطة الأجل، مع احتياطيات سيادية وافرة، للحماية من الصدمات السلبية».
وأشار إلى أن رصيد الحساب الجاري تعزز بشكل أكبر في 2024، مدفوعاً بارتفاع صادرات السلع والخدمات، وخاصة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتباطؤ نمو الواردات.
وأكد فريق الصندوق أن القطاع المالي في الإمارات، يواصل إظهار قوة وصلابة، مدعوماً باحتياطيات رأسمالية وسيولة عالية، وتحسن في جودة الأصول، إلى جانب السياسات الاحترازية الكلية المحافظة.
وأشار إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تحقق أرباحاً جيدة، مع نسب رسملة وسيولة تتجاوز بكثير المتطلبات التنظيمية، وانخفاض ملحوظ في القروض المتعثرة. كما يستمر الائتمان للقطاع الخاص في النمو، بينما ساعدت زيادة الودائع بمعدلات مكونة من رقمين، على تعزيز التمويل، وخفض نسبة القروض إلى الودائع.
ورحب الصندوق بالتحسينات الأخيرة في إطار الدرهم النقدي، حيث تم إدخال تسهيلات جديدة لإدارة السيولة، وتحديث أدوات التنبؤ ومراقبة السوق، ما ساهم في تحسين إدارة السيولة، وتقليص الفجوة بين سعر الفائدة وسعر الأساس، بما يعزز انتقال السياسة النقدية للمجتمع.
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح التقرير أن تحديث القطاع المالي يسير بخطوات ثابتة، مع إحراز تقدم في إطلاق الدرهم الرقمي، وتطوير لوائح استباقية لتنظيم العملات المستقرة.
وأشار الصندوق باستمرار زخم النشاط العقاري في الدولة، مدفوعاً بالطلب الخارجي، والنمو القوي في القطاعات غير النفطية، وزيادة عدد السكان، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، ومكانة الإمارات وجهة استثمارية آمنة وجاذبة. في الوقت نفسه، نبّه التقرير إلى أن انخفاض انكشاف البنوك على القطاع العقاري بشكل تدريجي، وأن معظم الصفقات أصبحت ذاتية التمويل، ما يحد المخاطر النظامية.