الثلاثاء - 27 مايو 2025 - الساعة 07:22 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - عدن
دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الحكومة إلى بالإسراع في اتخاذ تدابير عملية وحقيقية للحد من التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة الناس بالدولة، معلناً دعمه لحق المواطنين في التظاهر السلمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الاثنين، وناقش الأوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وما صاحب ذلك من تصاعد كبير في أسعار المواد الأساسية، وسط حالة من العجز الواضح في تقديم الخدمات العامة، لا سيما في مجالي الكهرباء والمياه، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في المحافظات المحررة، ووسّع فجوة الثقة بين المواطن والسلطات القائمة.
وأعلن المجلس دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم، معتبرًا أن الاحتجاجات الشعبية السلمية تمثل صوتًا وطنيًا لا ينبغي تجاهله أو التعامل معه بأي شكل من اشكال العنف، مناشداً مختلف الأطراف التعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب، والعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين.
وعبّر المجلس عن تقديره العالي لنضال المرأة اليمنية من أجل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على وقع تنامي الحراك النسوي في عدد من المحافظات، مشددًا على أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكون أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها التاريخي في النضال الوطني ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني كافة القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف مع الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي نحو مشروع وطني جامع، ينقذ البلاد من أزماتها المتراكمة، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، ويحمي حقوق المواطنين.
كما شدد المجلس الأعلى على أن المرحلة تتطلب العمل المشترك، والحوار البنّاء، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
وكانت اللجنة الأمنية في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة الانتقالي، قد أقرت منتصف الشهر الجاري، منع التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية في العاصمة المؤقتة، كما قامت بالاعتداء على متظاهرين ومتظاهرات أثناء احتجاجاتهم عن الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية.
