الأحد - 08 يونيو 2025 - الساعة 11:22 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعة خاصة
شهدت قضية المواطن محمد نعمان فارع الحداد، صاحب محل حداد لمواد البناء في مفرق جبل حبشي بمحافظة تعز، حالة من الفوضى القانونية ومهزلة قضائية تثير استغراب السكان وأصحاب الحقوق، وذلك بعد تناقض واضح في إجراءات النيابة وشرطة المديرية.
وقد نشر الناشط المجتمعي البارز الدكتور سلطان الجباري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصًا كاملاً يوضح تفاصيل القضية، والتي وصفها بأنها تعكس خرقًا صارخًا للحقوق القانونية وعبثًا واضحًا بمصير المواطن محمد الحداد.
وأشار الجباري إلى أن محمد الحداد، الذي لم يغادر مسكنه في جبل حبشي طوال حياته، فوجئ بتاريخ 4 يونيو 2025 (8 ذي الحجة) بمذكرة قبض قهري صادرة من نيابة المعلا في عدن، تضمنت معلومات متضاربة عن مكان إقامته، حيث حددت النيابة مكان إقامته في حي ردفان بمعلا، بينما ذكرت مذكرة شرطة عدن أنه هرب إلى تعز، ومذكرة شرطة تعز أشارت إلى أنه يقيم في حي الضباب بتعز.
وتابع: حاول الحداد إقناع نائب مدير شرطة جبل حبشي الرائد فاروق سعيد الحياني بالتريث إلى 20 ذي الحجة لمعرفة تفاصيل القضية، خاصة في ظل الإجازة القضائية، فتم تحرير التزام بالحضور مع ضمان من مكان آخر، لكن المفاجأة كانت إيداع الحداد السجن رغم وعود بالإفراج عنه، ثم نقله ليلاً إلى عدن، حيث أفاد ناشطون بعدم وجود اسمه في سجلات شرطة عدن.
واعتبر الجباري أن هذه الواقعة تمثل فوضى قانونية ومهزلة أمنية تقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، وأوضح أن هذا الظلم يشكل انتهاكًا واضحًا للأعراف والقوانين، داعيًا الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها واستعادة حقوق المواطن.
وقوبل منشور الجباري بردود افعال واستنكار شديدة اللهجة، حيث كتب أحد المعلقين:
"أخي سلطان، كل عام وأنتم بخير، إدارة شرطة جبل حبشي من أول الهرم إلى أصغر موظف فيها غير مؤهلين، وبعضهم يدّعي الكفاءة وهم في الحقيقة ليسوا كذلك."
وقال آخر:
"ربما أُرسل الحداد إلى العاصمة المؤقتة عدن لاستقبال رئيس مجلس القيادة، لأن النيابات والمحاكم في إجازة عيد الأضحى، يجب على من يملك معرفة في عدن التأكد من وجوده في معاشيق."
وفي تعليق آخر:
"على المتضرر رفع دعوى تعويض ضد كل من تسبب له بهذه المعاناة، لا يجوز أن تمر هذه القضايا مرور الكرام."
أما تعليق احد المقربين قال:
"حتى الآن لا نعلم أين هو، وعندما استفسرنا في شرطة عدن قيل لنا إنه غير موجود."
هذا وتعكس هذه الردود حجم الغضب والاستياء الشعبي من حالة الفوضى القانونية التي يعاني منها المواطنون، والتي تهدد كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
