ع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، لا يزال أكثر من 7000 طالب وطالبة من أبناء الجالية اليمنية في مصر محرومين من حقهم الأساسي في التعليم، نتيجة استمرار إغلاق المدارس اليمنية في القاهرة. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة تراخي وتساهل من بعض ملاك المدارس في تنفيذ بعض الاشتراطات التنظيمية المطلوبة، إلى جانب تأخر السفارة في استكمال ومتابعة بعض الإجراءات البروتوكولية لدى الجهات المصرية المختصة، وهو ما أسهم في تعقيد المشهد وأدى إلى استمرار إغلاق المدارس.
لقد تحولت معاناة الطلاب وأولياء الأمور إلى حالة من القلق البالغ؛ حيث يشعر الجميع بأن سنوات دراسية تضيع بلا مبرر، في وقتٍ يُفترض أن يكون التعليم فيه أولوية قصوى تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، وتضمنها المسؤوليات الوطنية.
وإذ تدق لجنة أولياء الأمور ناقوس الخطر إزاء استمرار هذا الوضع، فإنها تؤكد أن التعليم حق أصيل لا يمكن التفريط فيه، وتدعو بصفة عاجلة:
1. فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس الجمهورية إلى التدخل المباشر لإيجاد حل جذري وسريع يضمن استئناف الدراسة في المدارس اليمنية بمصر.
2. دولة رئيس مجلس الوزراء بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان إعادة فتح المدارس اليمنية في مصر واستئناف العملية التعليمية بصورة عاجلة.
3. وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية إلى تحمل مسؤولياتهما الكاملة والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة لضمان معالجة الاختلالات وإعادة فتح المدارس.
4. سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة إلى القيام بدور فاعل في حماية حق الطلاب في التعليم، وتكثيف جهودها للتوصل إلى حلول عملية بالشراكة مع الجهات المعنية.
إن لجنة أولياء الأمور إذ ترفع صوتها اليوم، فإنها تؤكد أن إنقاذ مستقبل أبنائنا الطلاب مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الجهات الرسمية، وأن أي تأخير إضافي في الحل سيؤدي إلى خسارة عام دراسي جديد، بما يشكل وصمة عار على جبين كل من قصر أو تهاون في أداء واجبه.
وفي هذا السياق، تعبر اللجنة عن بالغ تقديرها للأشقاء في جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على مواقفهم الأصيلة واحتضانهم الدائم لأبناء اليمن، وتؤكد ثقتها بأن التعاون الأخوي بين البلدين سيُسهم في تذليل العقبات وضمان حق أبنائنا في التعليم.
صادر عن:
لجنة أولياء أمور طلاب المدارس اليمنية في مصر
التاريخ: الأحد 31 أغسطس 2025م
