الخميس - 22 مايو 2025 - الساعة 04:02 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - تعز
تقدّم المواطن شادي مهيوب أحمد غالب، من أبناء الذنبة منطقة يفرس، عبر محاميه، بشكوى رسمية إلى نيابة جبل حبشي وشرطة تعز، اتّهم فيها العقيد م. ع. السروري، أحد ضباط أمن المخا، بالتدخل غير القانوني في قضية مدنية منظورة أمام محكمة محلية، من خلال قيادته مداهمة مسلحة يوم الإثنين 19 مايو 2025، بطلب من خصمه المدعو "ج. أ. غ. ياسين".
ووفق الشكوى التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، نُفذت المداهمة بمشاركة عناصر مسلحة بعضهم يعملون في قسم شرطة المنطقة، وآخرون بزيٍّ مدني وعسكري، على متن مركبة تعود لـ"ج. أ. غ. ياسين"، في محاولة لاعتقال شادي دون أمر ضبط قضائي، ما يُعد خرقًا واضحًا للقانون.
وبحسب رواية شادي وشهود عيان، فقد فرّ من المكان تاركًا دراجته التي نهبها المسلحون من قريبه عمرو أمين بالقوة وتحت تهديد السلاح، بطريقة مهينة. وأوضح أن الهدف من المداهمة كان اعتقاله وإجباره على توقيع صلح مالي، رغم أن القضية منظورة أمام المحكمة بالملف رقم (127)، معتبرًا ما حدث استغلالًا للنفوذ الأمني لتصفية حسابات شخصية.
وأضاف: بعد فشل محاولات استدراجه عبر اتصالات هاتفية إلى خارج القرية، لجأوا للمداهمة، وتوعّدوا أثناء فراري باقتحام منزل أسرتي، ما بثّ الذعر بين أطفالي وأسرتي، وسكان القرية. واشار الى محاولة شرطة المنطقة تبرير الاعتداء بتقرير مزعوم يدّعي مقاومتي للأمن، لتضليل العدالة وافلاتهم من المسائلة .
وأشار المحامي إلى أن "ج. أ. غ. ياسين" قدّم شكوى مضللة في وقت سابق، إلى ادارة أمن المحافظة، مستخدمًا علاقاته، وطالب فيها، بضبط شادي والحصول على وثيقة صلح، من قسم يفرس، في مسعى لإضفاء طابع رسمي لقوننة الاعتداء ، ما ترتب عليه توجيهات أمنية أُسيء استخدامها بوضوح.
واستند المحامي إلى مواد قانون الإجراءات الجزائية (70 و72) التي تشترط إذن النيابة في حالات الضبط والاقتحام، وتحظر تدخل الأمن في النزاعات المدنية.
من جهتهم، عبّر أعيان الذنبة، وعلى رأسهم الشيخ النعماني والعاقل الغيلاني، عن إدانتهم لما وصفوه بـ"المداهمة المهينة"، مؤكدين: "لسنا منحازين لأي طرف، لكننا نرفض الأسلوب الذي تم به التنفيذ دون إشعار مسبق، ومن قِبل ضابط لا يتبع مربعنا الأمني، في مشهد فوضوي أرعب الأهالي."
كما أكد شهود من أهالي القرية استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم، محذرين من أن مثل هذه التصرفات تهدد السلم المجتمعي وتُضعف ثقة الناس بمؤسسات الدولة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين، ومؤكدين أن "الأمن وُجد لحماية المواطن لا لترويعه".
وفي ختام الشكوى، حمّل المحامي كل المتورطين، المسؤولية الكاملة، داعيًا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان محاسبة من أساؤوا استخدام سلطاتهم خارج الإطار القانوني.
